باحث مصري: الإخوان يحاولون فرض «المسار الدستوري» لعرقلة الانتخابات في ليبيا
أكد رامي إبراهيم، الباحث المصري في الشؤون الدولية، أن مصر لم ولن تتنازل عن شرط إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بهدف اختيار سلطة منتخبة تعمل على إنهاء حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا.
وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية له: “إن زيارة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، للقاهرة تأتي في إطار المشاورات التي تجريها مع الدول الفاعلة في الملف الليبي بهدف الخروج من حالة الانسداد السياسي والدفع بالعملية السياسية من أجل حماية العملية الانتخابية”.
وأضاف “مصر من ضمن الدول الفاعلة في الملف الليبي والتي ترغب في الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن بحد أقصى شهر يونيو المقبل ضمن المدة التي حددتها خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي”.
وتابع “أخشى من اتجاه بعض الأطراف إلى التركيز على المسار الدستوري الذي تسعى إلى فرضه جماعة الإخوان الإرهابية من خلال أذرعها في ليبيا ومنها ما يسمى مجلس الدولة الاستشاري، وبعض عناصرها في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور”.
وتابع “هذا المسار قد يتسبب في عرقلة أو تأخير الانتخابات إلى ما بعد يونيو المقبل، وهو ما يعتبر تحد واضح وصريح لإرادة الشعب الليبي الذي يرغب في إجراء الاستحقاقات الانتخابية لتحقيق الاستقرار”.
واستكمل “المباحثات تطرقت أيضا إلى دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، في التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف والذي يضمن خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ونزع السلاح من الميليشيات والعناصر المسلحة وإعادة تأهيلها ودمجها في مؤسسات الدولة”.
