ضو المنصوري: البرلمان سبب كل إخفاقات العملية الانتخابية

قال المرشح الرئاسي ضو المنصوري، عضو هيئة الدستور، إن كل إخفاقات العملية الانتخابية كان سببها مجلس النواب، متابعا:” نعيش مرحلة خرائط التيه التي تحدث عنها الكاتب إبراهيم الفقيه قبل 15 عاما”، على حد تعبيره.

وأضاف المنصوري، في تصريحات صحفية، أن خرائط التيه ينسجها مجلس النواب يوما بعد يوم وفصلا بعد فصل، فالمجلس حاد عن مهمته التي يفترض أن تعبر عن إرادة الأمة الليبية بعدم احترامه للإعلان الدستوري”، على حد قوله.

وأكد أن المجلس لم يحترم مهمته الواردة في قانون انتخابه ولا تعهداته في القاهرة والغردقة بالاستفتاء على الدستور، فجميع خرائط الطريق الحالية والمزمع إقرارها لن يكتب لها النجاح ولن تنقذ الليبيين على الإطلاق، على حد زعمه.

وأشار إلى أن ستيفاني ويليامز، أضاعت سنة كاملة عندما حددت موعد 24 ديسمبر دون أن تمهد الطريق بقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، فالبعثة الأممية فشلت في إصدار خارطة دستورية تتسق مع الإعلان الدستوري ورغبة الليبيين في إجراء انتخابات عادلة، على حد وصفه.

وشدد على أن تحديد موعد جديد في يونيو كما تريد ستيفاني لن يزيدنا إلا إضاعة مدة جديدة كالمدد السابقة، فعلى أي أساس ستجرى الانتخابات وعلى أي قاعدة دستورية، أم ستجرى على فصل من فصول التيه؟، وهل ستجرى على أساس الإعلان الدستوري أم مشروع الدستور الذي أعدته هيئة منتخبة منذ 4 سنوات ونصف” بحسب تعبيره.

وتابع:” اقترحنا على النواب والبعثة الوفاء باستحقاقات الليبيين وحقهم في تقرير مصيرهم، واقترحنا كهيئة تأسيسية منتخبة لمنع تعطل الانتخابات  إجراءها على أساس الدستور كقاعدة مؤقتة لفترة واحدة في نهايتها يجرى الاستفتاء على الدستور، لأنه ملك لكل الليبيين وليس مجلس النواب ولا البعثة الأممية ولا حتى الهيئة التأسيسية، فالاستفتاء لن يستغرق وقتا طويلا لأنه صندوق واحد ولا يتطلب إجراءات لوجستية كالانتخابات الرئاسية، مستطردا:” ما لم يتم التوافق على المسألة الدستورية فلن يكتب لخطط الطريق أي نجاح، وأحمل المسؤولية كاملة لستيفاني ومجلس النواب، ولا توجد جدية من مجلس النواب الذي يخالف حتى القوانين التي يصدرها خاصة القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء، فمجلس النواب اتفق مع مجلس الدولة على إجراء الاستفتاء على أساس الدوائر الثلاث، ولكنه احتفظ بالاتفاق في الأدراج بجانب مشروع الدستور”، على حد ادعائه.