الجزيرة القطرية: كل 10 آلاف دولار “ليبي مجمّد” تباع في العراق بـ 5 آلاف دولار

اعتبرت قناة «الجزيرة القطرية»، في تقرير نشرته عبر موقعها، ورصدته «الساعة 24»، أن  تجارة العملة الأجنبية المزيفة تلقى رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حيث توجد آلاف الصفحات التي تسوّق بالفيديوهات والصور لبيع ما يسمى “الدولار الليبي المجمد” للعراقيين الباحثين عن زيادة ثرواتهم على نحو سريع.

وأضاف التقرير؛ أن “المروّجين لهذه التجارة يقولون إنهم يملكون ملايين من الدولارات خرجت من بنوك ليبيا إبان سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي ووصلت إلى دول عديدة في المنطقة، وحتى دول آسيوية الرقابة النقدية فيها ضعيفة”، مؤكدين أن”الأموال سليمة لكنها فقط مجمدة لتسلسلها بالأرقام التي لا تدخل ضمن العمليات البنكية”.

كواليس التجارة

تواصل مراسل “الجزيرة” مع أحد الأشخاص الذين يمتهنون تجارة بيع الدولار الليبي المجمد عبر الفيسبوك، وحصل منه  على بعض المعلومات عن طريقة البيع و الشراء.

هذا الشخص الذي لا يضع صورة حقيقية على حسابه يدعى (إبراهيم) ويلعب دور الوسيط، حدثنا عن طريقة بيع الدولار الليبي المجمد من خلال شخص عراقي آخر يسكن في أحد البلدان المجاورة (لم يكشف عن اسمه). وتتم العملية عبر حوالة ويسترن يونيون (Western Union) حيث يقوم ذلك التاجر بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار (الليبي المجمد) لتسلّم مبلغ 5 آلاف دولار أصلي بشرط وجود وسيط بينهما لضمان الحق للطرفين.

وعند سؤاله: “لماذا لا تبيعون تلك الأموال في أحد البلدان المجاورة؟ قال إن “الدولار المجمّد لا يمكن تحويله إلى عملة أخرى في مكاتب الصرافة أو البنوك أو أجهزة الصرافة (ATM) داخل ذلك البلد المجاور لذا نلجأ إلى بيعه للعراقيين لسهولة تحويله وصرفه بالتناوب في المحال التجارية أو مكاتب الصرافة”، بحسب قوله.

وعن وجود أشخاص في مدن العراق، أشار إلى أنهم “موجودون بنسبة قليلة جدًّا في بغداد وأربيل ويمارسون عملهم بسرّية تامة خوفًا من الملاحقة الأمنية، لكنهم يمارسون تجارتهم عبر منصة الفيسبوك الأكثر استخداما في العراق من بقية المنصات الأخرى”.

ضعف الرقابة

وعن نمو تجارة بيع الدولار الليبي المجمد في العراق، ترجع الخبيرة المصرفية الدكتورة سلام سميسم ذلك إلى “ضعف الرقابة على الصيرفة في العراق، مما أدى إلى نمو ظاهرة بيع ما يسمى الدولار الليبي المجمد عن طريق شركات في دول أخرى”، مشيرة إلى أن”بيع وشراء الدولار المجمد من الخارج إلى العراق يُصنف ضمن غسل الأموال”.

وتضيف “سميسم” في حديثها لـ”الجزيرة” أن “هذا الدولار الذي يباع ليس مزوّرا بل هو استحقاقات حكومية وحقوق فردية للعاملين في ليبيا تم تهريبها إلى الخارج من قبل فصائل مسلحة، وبسبب عدم وجود حكومة قوية في ليبيا تراقب وتحاسب من يتاجر بالعملة الأجنبية نمت تلك التجارة”.