أعضاء القابضة للاتصالات يطالبون بإلإفراج عن قرقاب وتمكينه من عمله

أصدر أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة، بيانا، يطالبون فيه السلطات الليبية بسرعة إخلاء سبيل فيصل قرقاب المختفطف من قبل «مليشيات الردع».

وقال أعضاء المجلس، في بيانهم:” لابد من الإفراج عن قرقاب وتمكينه من ممارسة عمله والدفاع عن نفسه أمام القضاء”.

وأكد البيان، أن قرقاب، رئيس مجلس إدارة الشركة، تم حجزه مساء الإثنين الماضي، بعد اقتحام مقر إقامته، مدينا حبس قرقاب حتى هذه الساعة دون العرض على النيابة العامة”.

وتابع البيان:” قرقاب نال صفة رئيس مجلس الإدارة تأسيساً على أمر ولائي من محكمة مختصة مذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن لإدارة قضايا الدولة والسجل التجاري”.

ولفت البيان إلى أن قرقاب متحصل أيضا على شهادة سجل تجاري وشهادة سلبية بعدم الاستشكال في الأمر في الميعاد القانوني، مؤكدا أن تنفيذ قرقاب للحكم تم بمعرفة محضري المحاكم المختصة.

واستطرد البيان:” نؤكد أن التقاضي والطعن والتظلم والاستشكال والشكوى والبلاغ إلى الجهات القضائية والتفتيش القضائي حقوق يكفلها القانون”.

وكانت مليشيا «قوة الردع» الخاصة بقيادة عبدالرؤوف كاره، قد ردت على عملية اختطافها لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات السابق “فيصل قرقاب”، بعد حصوله على حكم قضائي بالعودة لعمله السابق.

وقالت مليشيا «قوة الردع الخاصة»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الإثنين الماضي، إنها ضبطت رئيس الشركة الليبية للبريد والاتصالات السابق “فيصل قرقاب” على خلفية اقتحام مكتب رئيس الشركة الحالي بمقرها في شارع الزاوية، على حد تعبيرها.

وأضافت المليشيا، في بيانها: أن “قرقاب” قام برفقة محمد الحجازي ومجموعة مسلحة باقتحام مقر الإدارة للشركة القابضة، مشيرا إلى أن الواقعة قيدت بمركز شرطة باب بن غشير، على حد ادعائها.

وزعمت، أن عملية الاقتحام تمت بشكل غير لائق تم فيه تكسير أبواب الشركة والهجوم على الموظفين، لافتة إلى أن المقتحمين أدعوا أنهم ينفذون حكم صادر لصالح فيصل قرقاب رئيس مجلس الإدارة السابق.

وتابعت زعمها:” أنه لا يزال هناك استشكال في الحكم ولم يتم الفصل فيه نهائياً وأنّ الحكم أساساً لا يتم تنفيذه إلا من خلال الجهات القضائية المخولة، وأنه تم ضبط جميع المقتحمين وسيتم اتخاذ الإجراءات ‎القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الاختصاص” على تعبير البيان.

وأشارت، إلى أن عمليه القبض جاءت في ظل التعاون الأمني بين جهاز الردع والجهات الضبطية بوزارة الداخلية ومديريات الأمن وما يتطلبه من حماية مؤسسات الدولة واحترام القوانين والأحكام القضائية، على حد ادعائها.