العلاقي: أقترح انضمام محامين وأساتذة جامعة وشخصيات عامة للمجلس الأعلى للقضاء
وصف محمد إبراهيم العلاقي، نقيب المحامين ووزير العدل الأسبق، المجلس الرئاسي، المستهزئين بالمقترح الذي طرحه بضرورة انضمام شخصيات عامة ومحامين للمجلس الأعلى للقضاء بأن «لديهم ثقافة قانونية محدودة».
وطرح «العلاقي» مقترحه عبر منشور له بفيسبوك، حول ضرورة انضمام ممثل للمحامين والمحضرين وأساتذة القانون إلى المجلس الأعلى للقضاء، قائلا: «ما رأيكم يبقى مقترح للمناقشة وآخذ الأمر بالجدية الكافية تأكيدا لاستقلال القضاء الذي زرعنا بذرته الأولى ونريدها ان تنموا وتكبر».
وقال «العلاقي»، «نحتاج إلى مجلس للقضاء وليس مجلس للقضاة.. عرفت التشريعات الحديثة أن العدالة تهم جميع العاملين بها وليست القضاة وحدهم لذلك ضمنت في عضويتها بعض المحامين وأساتذة الجامعات والعدول المنفذين».
وأضاف «هذا مانصت عليه قوانين مجلس القضاء في كل من المغرب وتونس، أما في فرنسا فقد تضمن القانون ضرورة انضمام ستة شخصيات عامة في عضوية مجلس القضاء».
وتابع «لقد ثار الجدل واحتدم النقاش حول مقترحنا الأول بضرورة انضمام ممثل للمحامين والمحضرين وأساتذة القانون ووصل الأمر إلى حد الاستهزاء بالمقترح نتيجة الثقافة القانونية المحدودة مما يجري حولنا».
وأوضح «أن إضافة للأعضاء الجدد من غير القضاة لاعلاقة لهم بالترقية والتأديب التى يحصرها القانون في القضاة وحدهم والغريب في الأمر أن زملائنا ارتضوا عضوية أعضاء المحاماة لإدارة القضايا والإداره العامة للقانون ولم يرتضوا المقترح الجديد».
