عمر النعاس: المسار الدستوري جاهز منذ أكثر من 4 سنوات ليقول الشعب كلمته في الاستفتاء
أكد عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أن “المسار الدستوري جاهز منذ أكثر من 4 سنوات ليقول صاحب الحق (الشعب الليبي) كلمته الفاصلة من خلال الاستفتاء”.
وقال «النعاس»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “إن لجنة من مجلس النواب تجتمع مع لجنة من المجلس الأعلى لمناقشة المسار الدستوري رغم وجود مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة بتاريخ 2017/7/29”.
وتابع؛ “في رأيي الخاص؛ ” هذا الكلام يعتبر تجاهلا كاملا لإرادة الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره بنفسه من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب وفق آلية دستورية صحيحة وجاهز منذ أكثر من 4 سنوات للاستفتاء عليه”.
وأردف «النعاس»؛ أن “هذا الكلام؛ إضافة لما سبق يعتبر مصادرة لحق الشعب في قول كلمته وفرض وصاية عليه”.
وعقب مضيفًا “هذا الكلام يُعد خرقا للتعديل الدستوري العاشر بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عن مجلس النواب بأغلبية دستورية وذلك بتاريخ 2018/11/26”.
وأكمل؛ “هذا الكلام يعتبر انتهاكا لنص القانون رقم 6 بشأن الاستفتاء الذي أصدره مجلس النواب بتاريخ 2018/11/27 والذي تم تسليمه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 2018/11/29”.
واستطرد «النعاس»؛ “هذا الكلام يشكل مخالفة صريحة لنص الفقرة 10 من المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب والمتعلقة بعرقلة سير الاستفتاءات والانتخابات”.
وأردف «النعاس»؛ مذكرًا “أود أن أذكّر كل الأطراف المحلية والأجنبية بالحقيقة التي يحاول البعض تجاهلها أو تغييبها عن الشعب الليبي وهي: أن المسار الدستوري جاهز منذ أكثر من 4 سنوات ليقول صاحب الحق (الشعب الليبي) كلمته الفاصلة من خلال الاستفتاء، وليس من حق أي أحد حتى الهيئة التأسيسية أن تعدل أي نص في مشروع الدستور قبل طرحه على الشعب الليبي أولا ليقول فيه كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء”.
وختم موضحًا؛ “علينا جميعا احترام إرادة الشعب الليبي والاستماع لرأيه وعدم الاستهانة به أو حرمانه من ممارسة حقه الدستوري الأصيل في تقرير مصيره بنفسه”.
