السريري: مجلس النواب يكرس الجهوية والقبلية ويعرقل العملية السياسية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، إن مجلس النواب يكرس الجهوية والقبلية ويعرقل العملية السياسية، والانتقائية التي يمارسها أربكت المشهد كله، على حد تعبيره.

وأضاف السريرير، في تصريحات صحفية، إن مجلس الدولة يتحدث عن أساس دستوري للعملية الانتخابية، منذ بداية العام الماضي بعد اجتماع ملتقى الحوار السياسي، فالعملية الانتخابية غير متعلقة بعماد السايح والمفوضية ومجلس النواب، بل هي عملية كل الليبيين، وتحتاج لأسس وقاعد دستورية”، على حد زعمه.

وتابع:” كنا على يقين بأن الانتخابات لن تجرى في هذا الموعد، وموعد 24 ديسمبر عاطفي وغير عملي، وليبيا ليست ملكًا لمجلس النواب فقط، ولابد من التزام مجلس النواب بخارطة الطريقة الحقيقية، وهي الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي، على حد ادعائه.

وشدد على أن القوانين، والتعديلات الدستورية، وخارطة الطريق، والاتفاق السياسي ملزم أو غير ملزم، مجلس الدولة استشاري، كلها أمور أربكت المشهد من قبل البرلمان، فعدم التشاور ومشاركة مجلس الدولة وفق نصوص الاتفاق السياسي عامل مهم جدًا، وأحد أسباب الإشكالية التي حدثت، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن عدم التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، أنتج قوانين معيبة وغير دستورية، فمجلس النواب لا يلتزم بنصوص خارطة الحوار، ويلزم البعض بمدد ونصوص قوانين مثل المفوضية ولا يلتزم بها، على حد زعمه.

ولفت إلى أن مجلس النواب لا يلتزم بأي نصوص ولا بالقوانين التي أصدرها في الاستفتاء والتعديلات الدستورية والاتفاق السياسي، متسائلا:” ما علاقة المترشحين للانتخابات البرلمانية من أعضاء مجلس النواب الحالي برغبة المؤسسة؟.”

وتابع:” هناك فرق بين رغبة شخص أو عدة أشخاص في الترشح، ومؤسسة تعمل وفق نصوص قانونية دستورية، فأعضاء مجلس النواب أنفسهم، طعنوا على القوانين الانتخابية، والبعض تحدث داخل مجلس النواب أن قانون انتخاب الرئيس لم يتم التصويت عليه”.

وأكد أن قانون انتخاب الرئيس يحتاج وفق التعديل الدستوري الرابع 2012م إلى 120 صوتًا، والجلسة كانت بحسب عقيلة صالح نفسه 110 أو 113 عضوًا، وهذه القوانين غير دستورية قولًا واحدًا بصريح النص، والإصرار على الاستمرار في هذه القوانين الغير توافقية حتى داخل المجلس نفسه، وفقا لتعبيره.

وتساءل:” لماذا يتم تجاهل أعضاء مجلس النواب أنفسهم الذين يعارضون هذه القوانين؟، وقانون انتخاب البرلمان يحتاج أيضًا إلى 120 صوتًا، ولم تكن هناك جلسة علنية والبعض قال إنه لم يحصل على هذه الأصوات، فتكريس النظام الفردي مخالف لمبدأ دستوري في الإعلان الدستوري والذي يعتمد عليه مجلس النواب، وهو التعددية السياسية.

وبين أن مجلس النواب أصدر نصوص قانونية مفخخة، تستطيع المحكمة أن تلغي العملية كلها بسببها، ولابد من وجود قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات، والقوانين الانتخابية وسيلة لتحقيق نتائج وليست غاية.

ونوه بأن شروط الانتخابات والنظام الانتخابي أهم شيء في قانون الانتخابات، والباقي مسائل شكلية نسخ ولصق، فكيف تًطبق المفوضية الجزء الخاص بالجنسية، وكل من لديه جنسية قبل 2010 لم يحصل على إذن، وفق شرط الإذن قبل الحصول على الجنسية، فكل من حصل على الجنسية قبل 2010 غير ليبي.

وزعم أن عماد السايح انحرف وأصبح غير حيادي وغير مؤتمن بالنسبة لمجلس الدولة، فالسايح صرح بالكثير من التصريحات السياسية، وتجاهل مراسلة مجلس الدولة” على حد قوله.