الأناضول: رغبة البرلمان الليبي في تغيير حكومة الدبيبة تصطدم برفض تركيا

زعمت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن هناك رغبة من رئاسة مجلس النواب الليبي، ببتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لكنها تصطدم برفض دولي تقوده بريطانيا وتركيا

وذكر الوكالة التركية، في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء، «أنه يسعى الجناح المهيمن في مجلس النواب، بزعامة المرشح الرئاسي عقيلة صالح، ومن وراءه خليفة حفتر، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، لاستغلال فشل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر لسحب الشرعية من الدبيبة، الذي يعتبر أحد أكثر المرشحين بالفوز بالرئاسة.

وادعت أن هناك موقفا دوليا داعما لاستمرار الحكومة، فبينما تؤكد بعض وسائل إعلام دعم النظام المصري لفكرة الإطاحة بحكومة الدبيبة، وتشكيل تحالف جديد بين حفتر وباشاغا لقيادة المرحلة المقبلة، إلا أن عدة دول مؤثرة في الملف الليبي غير متحمسة لهذا السيناريو، لأنه قد يفتح المجال لفراغ سياسي، أو حتى إلى اقتتال مسلح.

وتابعت، أن هذا ما يفسر إصدار كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا في 24 ديسمبر، طالبت فيه السلطات “باحترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة، عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات، ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة، من دون تأخير”.

واعتبرت أن ذلك رفض دولي صريح لدعوة باشاغا وجماعة حفتر وعقيلة، إنهاء ولاية حكومة الوحدة، وحتى المجلس الرئاسي، وسعي مجلس النواب في طبرق لتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد.

واستطردت، أن الدول الغربية الرئيسية ستُبقي اعترافها بحكومة الوحدة، ولن تعترف بأي بأخرى قد يعلنها مجلس نواب طبرق من طرف واحد، دون موافقة المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) في طرابلس.

وواصلت أن هذه المواقف الدولية الداعمة لاستمرار حكومة الوحدة لحين انتخاب رئيس وبرلمان جديدين، عززها موقف تركيا التي أصدرت خارجيتها بيانا في نفس اليوم، أوضحت فيه أنه “ينبغي ألا يحدث فراغ في الشرعية والسلطة في ليبيا، إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات”.

ولفتت إلى إصدار بريطانيا بيانا آخرا بشكل منفرد بعد وقت قصير على بيان الدول الغربية، يعكس إما تحفظها على بعض ما جاء فيه، أو إبراز ما لم يوضحه البيان الخماسي بشكل صريح.

حيث شددت بريطانيا، على أنها “ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات”، وأنها لا تؤيد “إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية”.

ما يؤكد وجود نية لدى أطراف ليبية لتشكيل حكومة ومؤسسات موازية (بنك مركزي، ومؤسسة نفط، الخ) على غرار ما كان عليه الحال قبل مارس المقبل.

كما اعتبرت أن هذا ما يفسر ردة فعل مجلس نواب طبرق، إذ استنكر “تدخل السفارة البريطانية في شؤون البلاد الداخلية”، واعتبر أنّ “اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية أمر يعود للبرلمان وحده”.

وتابعت ، أن مجلس النواب، الذي يسعى لوضع خارطة طريق جديدة، يواجه رفضا من المجلس الأعلى للدولة (استشاري)، من الانفراد مجددا بقيادة العملية الانتخابية دون التشاور معه.

وأكدت أن أي خطوة سيتخذها مجلس النواب بشكل منفرد ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، سيكون مآلها الفشل، سواء تعلقت بخارطة الطريق، أو بإقرار قوانين، أو بأي محاولة لتعديل السلطة التنفيذية.