البركي: المنقوش ضلع الحكومة الثالث وتطالبونها بالاحتجاج على عدم إسقاط الدبيبة

أبدت الإعلامية ريم البركي استغرابها من المطالبات الموجهة لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش باستدعاء السفيرة البريطانية في ليبيا للاحتجاج على تصريحاتها الأخيرة التي طالبت فيها الأخيرة بالإبقاء على حكومة الدبيبة.
وقالت «البركي»، في منشور لها عبر فيسبوك، «النخب يُطالبون وزيرة خارجية حكومة الدبيبة الضلع الثالث في مثلث الحكومة، باستدعاء سفيرة بريطانيا للاحتجاج على تصريحاتها التي دعت فيها لعدم إسقاط الحكومة».
وأضافت «ألا تعلم أن السيدة المنقوش رافقت الدبيبة واللافي في جولاتهما المكوكية لحشد الدعم الدولي للحكومة وهي صاحبة مقترح الاستقرار أولًا، الذي يدعو لدعم استقرار ليبيا قبل إجراء الانتخابات؟».
وأطلق عدد من الصحافيين والسياسيين والنشطاء الليبيين، هاشتاج «#طرد_السفيرة_البريطانية_من_ليبيا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ردا على بيان سفارة المملكة في ليبيا الذي صدر مساء اليوم، ويتمسك باستمرار الحكومة المنتهية ولايتها اليوم الموافق 24 ديسمبر، معتبرين ذلك انتهاكًا للسيادة الليبية وتدخل في الشؤون الداخلية وعرقلة لخارطة الطريق، بعد إعلان حكومة لندن، أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، وترفض إنشاء حكومات أو مؤسسات وصفتها بـ«الموازية»، مما أثار حالة واسعة من الغضب في الشارع الليبي وعلى منصة «تويتر».
وخلال سويعات قليلة من إصدار بيان السفارة البريطانية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تصدر هاشتاج طرد السفيرة نفس منصة التواصل، في رد علني واغضب على ما وصفه النشطاء بـ”التجاوز غير المقبول”.
وكانت السفارة البريطانية، قالت في وقت سابق من يوم أمس، إن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، وترفض إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.
وقال السفارة البريطانية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة”.
وتابعت السفارة، في بيانها:” يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي”.
واستطردت:” وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والاتفاق السياسي الليبي، ستواصل المملكة المتحدة، الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية”.