بريطانيا: لن ندعم أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا

علقت السفارة البريطانية في ليبيا، مساء اليوم الخميس، على بيان المفوضية العليا للانتخابات بشأن تحديد يوم الاقتراع «للجولة الأولى» من الانتخابات الرئاسية.

وشددت بريطانيا، عبر سفارتها في ليبيا، على أن الأولوية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة، رافضة دعم أي عمل يقوض العملية السياسية.

وقالت السفارة، عبر حسابها على تويتر”:” تشير المملكة المتحدة إلى بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الصادر في 22 ديسمبر، والذي يوضح الخطوات التالية في العملية الانتخابية في ليبيا”.

وأضافت:” الأولوية هي الحفاظ على الزخم نحو انتخابات نزيهة وشاملة،  لن ندعم أي عمل يقوض العملية السياسية في ليبيا”.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، بشأن تحديد يوم الاقتراع «للجولة الأولى» من الانتخابات الرئاسية.

وجاء في نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»؛ “لقد أخذت المفوضية على عاتقها تحقيق (إرادة الشعب) في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير سلمي للسلطة تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون”.

تابع البيان؛ “وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات الفنية والقانونية التي واجهتها منذ استلامها للقوانين الانتخابية إلا أنها أنجزت الكثير وباتت على مشارف إنجاز تاريخي يسطع نوره على كافة أرجاء الوطن”.

وأردف البيان؛ “غير أن تلك الصعوبات لا تنفك حتى تأتي بأخرى، فقد شكلت مرحلة (الطعون) المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها كان أبرزها؛ قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية”.

وأكمل البيان؛ “الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط”.

“كما أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والاحكام القضائية الصادرة دفع بقرار  الإعلان عن (القائمة النهائية) للمترشحين إلى ما يعرف بحالة (القوة القاهرة) التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع  على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور”، وفقًا لنص البيان.

وعقب البيان، موضحًا أنه؛ “وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال (30) يوماً”.

وأشار البيان؛ إلى أن المفوضية “تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022 عملاً بنص المادة أعلاه، على أن يتولى (مجلس النواب) العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة (القوة القاهرة) التي تواجه استكمال العملية الانتخابية”.

وواصل البيان؛ “وعلى مستوى عملية انتخاب مجلس النواب المقررة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2021، فإن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية، وحال استلامنا لردود شركائنا في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون”.

وعقب البيان؛ “وبالمناسبة نود أن نؤكد على أننا لم نتخلى عن تحمل مسؤولياتنا، وانجزنا ما يتوجب علينا القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حيادتينا واستقلاليتنا، وأن الاتهامات الموجهة إلينا بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتضليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم أجنداتهم العبثية”.

وختم البيان موضحًا، أنه “في الوقت نفسه نضع السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسئولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال شعبنا وتطلعاته نحو غداً أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء.