الرئيس التونسي: الإصلاحات في “مالية 2022” ستمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الأربعاء، إن برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال، وإعادة الثقة لشركاء البلاد.

وأضاف سعيّد أن ”هذا القانون سيمكن أيضًا من المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية“.

وجاء ذلك، خلال اجتماع عقد على نطاق ضيق، أشرف عليه قيس سعيّد، وضم كلًا من: رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن ”هذا الاجتماع خصص للنظر في مشروع موازنة 2022، ومشروع قانون المالية لسنة 2022“.

ونفى سعيّد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص مشروع الموازنة وتضمنه فرض ضرائب جديدة على المواطنين والمؤسسات.

وشدد على أن إعداد الموازنة ”تم في إطار حرصه على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل، وشركاء تونس، والأطراف المانحة في الخارج“.

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن ”مشروع قانون المالية لسنة 2022 يهدف إلى تدعيم عمليات صيانة المؤسسات التربوية، وتحسين ظروف الإقامة المدرسية بالمبيتات خاصة بالجهات الداخلية، ودفع أشغال لجان قيادة برنامج السكن الاجتماعي، وإحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني“.