بعد أن تبخر حلم الانتخابات.. «ما مصير البطاقات.. هل ستحرقونها أو تخبئونها؟»

حالة من الإحباط تسيطر على الشارع الليبي، بعد أن تبخر حلم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر اليوم الجمعة الموافق 24 من ديسمبر، حيث علق الشعب آماله على هذا الاستحقاق الانتخابي حتى يخرجهم من النفق المظلم ومن المآسي الاجتماعي والاقتصادية وأيضا الأمنية ما بين خروقات وتجاوزات إنسانية في ظل تراجع آداء السلطة التنفيذية، وتحولت البلاد إلى حلبة من التنافس على مقعد الرئيس دون النظر إلا المواطن البسيط الذي تمسك بذلك الخيار إلى آخر وقت.

ويظل المواطن الليبي، في حيرة من أمره- رافعا شعار «ما مصير البطاقات الانتخابية، هل ستحرقونها أو تخبؤونها؟- في حالة من الاستنكار والسخرية- بعد أن وصلت البطاقات الانتخابية التي تم تسليمها إلى 2 مليون 480 ألف و588 بطاقة انتخابية، وهي الإحصائية النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات مطلع الشهر الجاري، وسط حالة من التساؤل عن مصير هذه البطاقات بعد إلغاء الانتخابات رسميا.

وأطلق عدد من النشطاء والمواطنين، استفسارًا عن منصات السوشيال ميديا عن مصير البطاقات الانتخابية التي توجد بحوزتهم، خاصة بعد إلغاء الانتخابات التي كانوا يتشبثون بها آملين في مستقبل أفضل.

واعتبر مواطنون، أن قرار حل اللجان الانتخابية وإلغاء الانتخابات، مخيب للآمال وصدمة كبيرة للشعب البائس خاصة بعد تبخر فرصته الأخيرة للاستقرار وتحقيق نهضة حتى ولو محدودة اجتماعية واقتصادية، رافضين أي مرحلة انتقالية جديدة متمسكين بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وهذا ما أيده عدد من الأحزاب والتكتلات السياسية، وأصدروا بيان رفضوا فيه أي محاولة للدفع فترة انتقالية جديدة.

وأكد البيان، الموقع من 12 حزبا وتكتلا:” أن الليبيين كانوا يترقبون ممارسة حقهم الدستوري وتحقيق الاستحقاق الانتخابي (الرئاسي والتشريعي) فى موعده فى 24 ديسمبر 2021م وإحداث التغيير من خلال صناديق الاقتراع دون غيرها من الوسائل، وإنهاء حكم الأمر الواقع بكل سلطاته وأجهزته وشخوصه، وعبور النفق المظلم، وتجاوز معاناتهم، وإنتاج سلطات شرعية تدير شؤون البلاد”.

واستنكرت الأحزاب، الإشارات التي وسفتها بـ”غير المطمئنة” الصادرة عن القوى الدولية المؤثرة في المشهد الليبي، والتي جعلت من تأجيل الاقتراع أمراً واقعاً لا محالة، مما ينذر بفراغ سياسي لا نريد له أن يُبقي على الأجسام القائمة اليوم.

وحذر أعضاء تنسيقية الأحزاب والتكتلات والتجمعات الشبابية والنسائية من مغبّة أي محاولات لإعادة إنتاج شرعية كل الأجسام القائمة اليوم، وفي مقدمتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أو إيجاد آليات أخرى مبتكرة لا ينتجها  الشعب الليبي من خلال صناديق الاقتراع، ونؤكد أن أي تفاوض على تقاسم السلطة أو المحاصصة لن يكون مجديًا لمعالجة الأزمة.

وتابع البيان:” وسط هذا المناخ فإن تنسقية الأحزاب والتكتلات تدعو الأحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشعب إلى التظاهر والتعبير عن هذا الموقف، وتكاثف الجهد الوطني بكل روافعه للحد من مخاطر تداعيات التأجيل، ووجوب التمسّك بالاستحقاق الانتخابي وتحمّل وزارة الداخلية حماية هذه التظاهرات السلميّة”.

ووقع على البيان،الرافض لأي خطوات انتقالية والمتمسك بالانتخابات، الحزب المدني الديمقراطي، والحزب الوطني الوسطي، وحزب إحياء ليبيا، وحزب الحركة الوطنية، وحزب التجمع الوطني الليبي، وحزب شباب الغد، وحراك من نحن، والحراك الوطني الليبي، والتكتل الليبي للبناء الديموقراطي، وتجمع ريادة، الاتحاد النسائي درنة، والاتحاد النسائي الليبي.

كما أصدرت المفوضية العليا للانتخابات، بيانًا، بشأن تحديد يوم الاقتراع «للجولة الأولى» من الانتخابات الرئاسية.

وقالت في البيان:” إن مرحلة (الطعون)  شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها كان أبرزها؛ قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية”.

“كما أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والاحكام القضائية الصادرة دفع بقرار  الإعلان عن (القائمة النهائية) للمترشحين إلى ما يعرف بحالة (القوة القاهرة) التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع  على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور”، وفقًا لنص البيان.

فيما طالب عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا، عقب اجتماعهم بمدينة الزاوية خلال الساعات الماضية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن، رغم التأكد من استحالة إجراء الانتخابات وحل اللجان الانتخابية.

وعبّر المجتمعون في بيانهم الختامي عن أسفهم لتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدين على أن صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة، وعلى أهمية احترام إرادة الشعب الليبي و رغبته في المضي قدما في المسار الانتخابي وعدم مصادرة حق الليبيين في اختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة.

وأكد البيان على ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات غير قابل للتعطيل مرة أخرى تحت أي ظرف، كما رحّب المجتمعون بتاريخ 24 يناير 2022 الصادر في بيان المفوضية كموعد نهائي للبدء في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وطالب المجتمعون مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية أمام الشعب اليبي، كما طالبوا الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم تجاه العملية الانتخابية واحترام إرادة الليبيين ودعمها.