الصغير: التشكيلات المسلحة على أتم استعداد لتأمين العملية الانتخابية

قال رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة الانتخابات الهادي الصغير:” لا يحق لأحد الاحتجاج على أحكام القضاء، بإعادة بعض المترشحين للرئاسة، فالقضاء الليبي نزيه وأصدر أحكامه بناء على الأوراق التي أمامه.

وأضاف الصغير، في تصريحات صحفية، أن تأخر إعلان قائمة المترشحين النهائية للرئاسة بسبب تداخل أشياء كثيرة أمنية وسياسية أدت تأخر انطلاق الانتخابات.

وتابع:” جلسنا مع المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه مفتاح القوي، وهم في طور تجهيز تقريرهم عن ملابسات العملية الانتخابية.

واستطرد:” لا علم لي باعتراف النويري بالحافي، لأن قرار إقالته قانوني وإذا أريد بقائه عليه إلغاء القانون في جلسة لمجلس النواب”.

ولفت إلى أن جميع أعضاء مجلس القضاء معترفين بالقانون ومرحبين به، وتم التوقيع عليه بناء على مراسلة من الأعلى للقضاء، موضحا أن عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات قال إنه جاهز فنيًا، وترك الجانب الأمني والسياسي والقضائي، وعليه أن يدرك أنه من دون الجوانب الأخرى لن تكتمل العملية الانتخابية.

وشدد على أن السايح تعرض للتهجم على سيارته وتهشيم زجاجها خلال زيارته للمجلس الأعلى للقضاء”.

ولفت إلى أنه تم تهديد السيئح حال إخراجه للقائمة النهائية للمترشحين، ويتعرض لضغوط شديدة، وعلينا ألا نتركه وحده، فرغم التهديدات التي تعرض لها، إلا أنه لم يكتب في تقريره للجنة أنه تعرض لأي تهديدات، واكتفى بإخبارنا بذلك شفهيا.

وأوضح أن الليبيين كانوا لا يجلسون مع بعضهم البعض طيلة 4 سنوات وحاليا ننتقل من طرابلس وبنغازي بكل سهولة.

وبين أن التشكيلات المسلحة على أتم استعداد لتأمين العملية الانتخابية، لكن ليبيا شاسعة وواسعة ويجب أن تكون هناك شراكة أمنية كاملة.

وأشار إلى أن الشرطة لا يجب أن تؤمن رئيس الحكومة فالمفترض أنها تؤمن الانتخابات وهو مرشح بها.

واستطرد:” سنعلن بصورة واضحة أمام الشعب الليبي يوم الإثنين 27 ديسمبر تقارير المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء والتقارير الأمنية، وسنناقش كافة معوقات الانتخابات.

ونوه بأنه قال قبل 4 أيام أن الانتخابات لن تكون في 24 ديسمبر، وعلى مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته يوم 27 ديسمبر.

وأفاد بأن ستيفاني ويليامز ليس لها دور في تأجيل الانتخابات، فالبعثة الأممية تركت عملية إجراء الانتخابات لليبيين، والأزمة فيما بعد 24 ديسمبر، وتوقيت إجراء الانتخابات وهو ما على مجلس النواب أن يعلنه خلال جلسته المقبلة أو ما تليها.

وأكد أن المفوضية قدمت العوائق القانونية التي تواجهها في إجراء الانتخابات، وعلى مجلس النواب تذليل تلك العقبات سواء بتعديل القانون أو إصدار قانون جديد.

وشدد على ضرورة فتح مجلس النواب باب الترشح لرئيس حكومة جديدة بدلا للحكومة الحالية.