العابد: نستهدف استقدام مليون عامل مصري

أكد وزير العمل والتأهيل علي عابد الرضا، أن منظومة الربط الإلكتروني، مشروع مطروح من 15 عاما لتنظيم وتقنين أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، فسوق العمل الليبي هادف للعمالة المصرية، ويضعها على أجندة أولوياته، كما أن العلاقات المصرية الليبية علاقات تاريخية سياسية أزلية، منذ مئات السنين، ولذلك فإن العمالة المصرية تعتبر عاملا أساسيا في سوق العمل الليبي.

وأوضح العابد، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته وزارة القوى العاملة المصرية، اليوم للإعلان عن إطلاق رابط منظومة الربط الإلكتروني لإعادة العمالة المصرية لسوق العمل الليبي، وتنظيم طرق وإجراءات لتسفير العمالة المصرية إلى ليبيا لإعادة الإعمار، أن وزارة العمل والتأهيل الليبية تمتلك منصة إلكترونية، تقوم بحصر العمالة الموجودة حاليا في ليبيا، بشكل دقيق، وتستقبل طلبات شركات الاستقدام، الراغبة في استقدام العمالة المصرية.

وقال: “نستهدف استقدام مليون عامل مصري، في كافة المهن والحرف، ولكن البداية في مهن التشييد والبناء والطرق وبناء الجسور والكباري، بالإضافة إلى قطاعات الطب والصحة وغيرها في مراحل لاحقة”.

بدوره، أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، أن هناك طريقا واحدا رسميا لتفسير العمالة المصرية الى ليبيا، وهو من خلال وزارة القوى العاملة، وعبر الرابط الالكتروني الذي اطلقته القوى العاملة اليوم، لاستقبال طلبات الراغبين في السفر للعمل بالسوق العمل الليبي.

وقال سعفان: “ما فيش عامل مصري هيسافر للعمل في ليبيا إلا من خلال وزارة القوى العاملة، وبشهادة خبرة في مهنته، التي سيقدم للعمل بها، فمنظومة الربط الإلكتروني، تهدف لسد كل أبواب ومنافذ التلاعب أمام أي جهة من الجهات أو شركات السمسرة والبيزنس التي كانت تستنزف جيوب العمالة المصرية”.

وأضاف “منظومة الربط الإلكتروني، ستساعد مصر وليبيا، في تطبيق نظام الحكومة، لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن العمالة المصرية، وستكون بديلا عن أي طريق آخر أو إجراءات عشوائية، والتي كانت متبعة في العقود الماضية، فضلا عن كون مساهمة المنظومة بشكل كبير في تدقيق بيانات العمالة المصرية، وتوفير الحماية الكاملة للعمالة المصرية، من أي مشاكل قد تواجهها بعد السفر إلى الأراضي الليبية، وأثناء العمل”.

وتابع “لن يعمل اي من العمالة المصرية في سوق العمل الليبي في غير مهنته، التي يجيدها، ولذلك فإن من أهم المستندات والأوارق المطلوبة للاستكمال طلب العمل في سوق العمل الليبي، تقديم العامل لشهادة خبرة في مهنته”.