المشري: من المستحيل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.. ولن نعترف بقانونها
قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، إن سيف الإسلام القذافي انتقل من مطلوب للعدالة والتهم الموجهة إليه كثيرة، إلى مرشح رئاسي، رغم أنه لديه حكمًا باتًا نهائيًا من محكمة الاستئناف بالإعدام رميًا بالرصاص، وفقا لقوله.
وأضاف المشري، في تصريحات لـ”فرانس24″:” هناك مشاكل كثيرة، منها أن هناك أطراف تطالب باستبعاد هذا الاسم، وأطراف أخرى تطالب بوجوده، فخليفة حفتر، وعبدالحميد الدبيبة، وسيف الإسلام، هؤلاء الثلاثة كل منهم عقبة بشكل أو بآخر في طريق إجراء الانتخابات” على حد زعمه.
وتابع:” لا نعترف بقانون الانتخابات الرئاسية، ومن المستحيل إجرائها يوم 24 ديسمبر، وهناك أطراف سياسية أبلغت المبعوث الدولي، أنه إذا كان فلان وفلان موجودين في القائمة لن تحدث انتخابات” على حد تعبيره.
وزعم:” نحن لا نوافق على ترشح الدبيبة، وأن تُصاغ قوانين من أجله، ولا أن يصرف المليارات في سبيل أن يظهر كمترشح، وكان ينبغي على الدبيبة أن يحترم التعهد الذي وقع عليه والذي ترشح على هذا المنصب عليه، وهو ألا يترشح للانتخابات القادمة، وينبغي عدم ترشح خليفة حفتر، لأنه أحد العوائق المهمة في سبيل إنجاز الانتخابات.
وادعى المشري، أن خليفة حفتر أجرم في حق الليبيين، واعتدى على العاصمة طرابلس، ويمتلك جنسية أخرى، وعسكري عامل بالخدمة العسكرية.
واستطرد:” المترشحين للانتخابات الرئاسية منهم من هو مجرم مطلوب للعدالة، ومنهم من هو غامس في دماء الليبيين، ومنهم من استباح أموال الليبيين لحملات دعائية، فالقطار الذي انطلق بالانتخابات الرئاسية، سيتوقف في الكثير من المحطات، وسيتوقف نهائيًا في إحداها، إحدى هذه المحطات كان ينبغي أن تحدث من ثلاثة أيام، وهي “إعلان القائمة النهائية للمترشحين”، وإلى يومنا هذا لم تعلن، بحسب قوله”.
وتابع زعمه قائلا:” أن هذه القوانين الانتخابية لا تنفع حتى لإدارة جلسة اجتماعات وليس انتخابات رئاسية تعقد لأول مرة في ليبيا، وهذه الانتخابات ستكون أسوأ انتخابات قد تشهدها أي بلد، فالانتخابات تفتقد إلى قاعدة دستورية سليمة، قوانينها “معيبة” بحسب وصفه.
وشدد على أن المفوضية العليا للانتخابات فاشلة بامتياز في إدارة العملية الانتخابية، ولا تملك الاستقلالية، ولا القدرة على تجاوز بعض الأسماء، أو طرح بعضها، أو استبعادها، متسطرداً:” رأينا من ينتحل صفة رئيس المفوضية، “عماد الشاذلي”، يقوم بزيارة عقيلة صالح، وهو مترشح ولا نعرف الصفة التي زاره بها” على حد تعبيره.
ونوه بأن الشاذلي طلب من صالح تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة أعمال المفوضية، وهو ما لم يحدث في أي انتخابات في أي دولة في العالم، فالقضاء لم يكن نزيهًا في إدارة ملفات المترشحين، خاصة الانتخابات الرئاسية، وفقا لقوله.
وتابع:” أعتقد أن عودة ستيفاني ويليامز ستحدث فارق في الملف الليبي، وبالتأكيد تعلم أن هذه الانتخاب لن تصل إلى محطتها النهائية، وهناك مترشح رئاسي لم يجد البطاقات الانتخابية لأخواته الخمسة في المركز الانتخابي، وأخبرني بذلك، فعشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف البطاقات الانتخابية، استلمت من غير أصحابها”، بحسب زعمه.
واستطرد:” ما يهم الليبيين الآن أكثر هي الانتخابات البرلمانية، لأن الأجسام الموجودة عليها ملاحظات كثيرة، خاصة مجلسي “الدولة والنواب”، فأصبح خروج تلك الأجسام مطلوب الآن، لذلك نركز على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها مع إدخال الأحزاب” على حد ادعائه.
وقال إن الانسداد الحالي جعلنا في المجلس الأعلى للدولة نفكر في حلول، وطرحنا مبادرة لذلك، ونتمنى أن تأتي مبادرات أخرى، من البرلمان، ومن القوى السياسية بالمنطقة الشرقية، حتى من اتباع النظام السابق، فالمجتمع الدولي لا يهمه من ليبيا، سوى استمرار إنتاج النفط بشكل جيد، ومكافحة الإرهاب، وضبط الهجرة غير الشرعية” على حد زعمه.
