أستاذ قانون: محكمة الزاوية خالفت القانون باستبعاد «حفتر» من الانتخابات وحكمها معدوم

رأى الدكتور خليفة الصغير، أستاذ القانون والمحامي بالمحكمة العليا، أن الحكم الصادر من محكمة الزاوية بقبول الطعن على ترشيح المشير خليفة حفتر يعد حكما معدوما لمخالفته القانون.

وقال «الصغير»، في منشور له عبر فيسبوك، «إن المحكمة العليا تصف حكم مثل هذه الحالة بالأحكام المعدومة كما تصفه أيضا بأنه عقبه مادية لا قانونية وتقول المحكمه العليا يجوز تجاهله أو الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية بتقرير هذا الانعدام».

وأضاف «شاهدت بقناة الأحرار لقاء بخصوص الحكم الصادر عن محكمة الزاوية فى الطعن ضد ترشح المشير خليفه حفتر وقال المتحدث أن الحكم صحيح، معززا آرائه بالاستناد على قانون المرافعات الصادر عام 1953م الذى يحدد اختصاص المحاكم وإجراءات التقاضى، وإن الطعن رفع ضد جهة عامه ومن ثم يجوز رفع الطعن امام كافة المحاكم الليبيه.وان الاختصاص المحلى ليس من النظام العام».

وتابع «هذا الرأى يسرى عليه قول المحكمة العليا عندما يكون الكلام القانونى للدفاع لا علاقة له بالنزاع، وأن المتحدث نسى قاعدة الخاص يقيد العام فى تطبيق القانون، وأن قانون الانتخاب قانون خاص بالعملية الانتخابية وبالتالى ما نص عليه قانون الانتخاب باختصاص محكمة كل مرشح فى مسألة الطعن  نص متعلق بالنظام العام إذ لا ولاية لمحكمة غير المحكمة التى نص عليها القانون».

وأوضح لأنه «إذا فصلت محكمة فى طعن انتخابي بالمخالفة لذلك يضحى حكمها معدوما لمخالفته للقانون وأن المحكمة العليا تصف حكم مثل هذه الحالة بالأحكام المعدومة كما تصفه  أيضا بأنه عقبه مادية لا قانونية وتقول المحكمة العليا يجوز تجاهله أو الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية بتقرير هذا الانعدام».

وأكد «أن القول بغير ذلك سوف تملأ المحاكم بالطعون والأحكام المتناقضة لكل المرشحين شرقا وغربا وجنوبا، مما يترتب عليه من فوضى تنهى عملية الانتخاب فى مهدها، حيث لابد من تطبيق قانون الانتخاب كقانون خاص وألا يطبق قانون المرافعات إلا فى حالة عدم وجود نص فى قانون الانتخاب».

والثلاثاء الماضي،

تجاهلت لجنة الطعون الانتحابية الابتدائية في محكمة الزاوية قرارات المجلس الأعلى للقضاء واستبعدت المترشح الرئاسي خليفة حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات.

وكشف مصدر مطلع لـ”الساعة 24″ أن اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية بمحكمة الزاوية تعرضت لضغوط دفعتها للتنحي عن النظر في الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر، بعد اعتراضها على القبول بسبب معارضة ذلك للمادة 5 المعنية بتحديد الاختصاص المكاني لتقديم الطعون.

وأضاف المصدر أنه أعيدت تشكيل اللجنة من جديد صباح اليوم الثلاثاء، وسريعا نظرت في الطعن وأصدرت حكمها باستبعاد حفتر في تخبط قضائي مع الحكم الصادر يوم الأحد الماضي عن محكمة استئناف طرابلس برفض طعن مماثل ضد حفتر نفسه.

وأشار المصدر أن محكمة استئناف طرابلس رفضت طعنا الأحد الماضي ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر، وذكرت في أسباب الرفض أن المجلس الأعلى للقضاء حدد نطاق اختصاص نظر الطعون في المادة 5 من قرار إنشاء اللجنة، والذي نص على أن ترفع الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نظاقها المواطن المختار للمترشح المطعون ضده.

وتابع: “ذكرت اللجنة كذلك في أسباب رفضها أن المطعون ضده مقيد بمدينة بنغازي ولا اختصاص لنا بالنظر في الطعن وفقا للمادة الخامسة في القرار رقم 142/ 2021”.