خالف المادة 17 من قانون البترول.. خبير نفطي يكشف أخطاء مراسلة الدبيبة لشركة توتال الفرنسية
فند الخبير النفطي محمد محمود، رسالة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لشركة توتال الفرنسية، وعرض عليها شراء حصة من شركة الواحة للنفط.
وشرح محمود تاريخ شركة الواحة قائلا إن ائتلاف “الواحة” هو شركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات نفط دولية كبيرة، وأن الشركاء الحاليبن هم المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 59.18%، شركة كونكوفيليبس الأمريكية بنسبة 16.33%، شركة توتال إنيرجي الأمريكية بنسبة 16.33% تم شراؤها في سنة 2018 من شركة ماراثون الأمريكية، شركة هس الأمريكية بنسبة 8.16% .
وتابع: وفقا للاتفاقية التي تم عقدها مع الشركاء فالإنتاج يتم قسمته وفقا للحصص المشار إليها أعلاه وعلى الشريك الأجنبي بعد ذلك دفع حقوق الملكية للدولة الليبية في صورة ضرائب.
وبعد احتساب الضرائب ونصيب المؤسسة من الإنتاج تكون حصة الحكومة الليبية اختصارا من دخل الإنتاج هي بمعدل 92.70%، والقيمة التجارية الصافية الحالية لنظام الواحة الإنتاجي القائم على اتفاقية الامتياز التي تنتهي في سنة 2031، هو 3.1 مليار دولار أمريكي هذا بمعدل سعر 55 دولارا/ للبرميل (القيمة التجارية هي صافي التدفق النقدي أي إجمالي التدفق النقدي بعد طرح تكلفة الإنتاج والضرائب الحكومية).
واستكمل: هذا يعني أن قيمة حصة المؤسسة تصل إلى 1.8 مليار دولار، وقيمة حصة شركتي ماراثون وتوتال هما 498 مليون دولار لكل منهما وقيمة شركة هس تصل إلى 249 مليون دولار.
وواصل الخبير: الاحتياطات المتبقية لمناطق الواحة 1.4 مليار برميل مكافئ من النفط والغاز (6% غاز)، يتوقع أن تستمر الحقول في الإنتاج وفقا لمتوسط الإنتاج الحالي إلى سنة 2064، وهذا يولد دخلا داخليا للمشروع معدله 72% ومعدل دخل داخلي للشركة بعد الضرائب 16.4% أي يمكن استرجاع رأس المال في 5.7 سنة.
وأضاف محمود: بقراءة الرسالة المرفقة التي تم نشرها هناك عدة ملاحظات وهي: أولا: أشارت الرسالة إلى المادة 17 من قانون البترول لسنة 1958 وهي المادة المتعلقة بشروط تنازل صاحب الامتياز “الشريك الأجنبي” عن الامتياز، المادة واضحة، ولكن يفترض أن الرسالة وفقا للمادة توجه إلى صاحب الامتياز الحالي (هس) للموافقة على تنازله وليس إلى من يرغب في الاستحواذ على الامتياز (توتال)، توجيه الرسالة إلى “توتال” يعفي “هس” من الالتزامات التعاقدية لعقد الامتياز وهذا له بعض الآثار السلبية على عملية الانتقال.
ثانيا: يبدو أن الجهات الليبية قررت أنها لن تستطيع الاستحواذ على حصة “هس” حيث يعطيها القانون الحق في ذلك، وهذا قد يعود إلى عجز السلطات الليبية عن توفير تعويض لشركة “هس” لقيمتها الصافية التي تصل كما أشرت أعلاه وهي 249 مليون دولار.
ثالثا: هذا قد يثير احتمالات اتجاه الشريك الأخير “كونكو-فيليبس” لبيع حصته أيضا، وهنا ستبرز إشكاليات جديدة على مستوى الإدارة خصوصا إذا ما كان الشاري هو شركة توتال نفسها.
رابعا: قرأت بعض التعليقات التي تنادي بعرض الحصة إما على المؤسسة الليبية للاستثمار أو رجال الاعمال الليبيين وأظن أن هذه خطأ فادح يجب الابتعاد عنه، فالمؤسسة الليبية للاستثمار يجب أن توجه استثماراتها سواء داخل أو خارج ليبيا إلى قطاعات لا تكون فيها المخاطر عالية مثل القطاع النفطي، أما إذا كان هناك تفكير في خصخصة جزء من الأصول النفطية فيجب أن يتم ذلك كما في جميع أنحاء العالم كطرح عام معلن ولا يقتصر الأمر على قلة احتكارية.
خامسا: لم أفهم موضوع 45 مليون دولار الذي يجب أن تتشارك فيه توتال مع كونكو كمساهمة وفقا للمادة 17، أم هل هذا شرط مرتبط بالموافقة (منحة) مثلا، أو هو ما يدخل تحت مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات، في حال كونها (منحة) فهي يجب أن تخصص حصريا لتطوير العملية الإنتاجية أما إذا كانت من ضمن المسئولية الاجتماعية فكان لا ينبغي أن تربط بالمادة 17 حيث أن الشركات ملزمة بهذه المسئولية من خارج قانون البترول.
