موسى إبراهيم: سيف الإسلام يمتلك رؤية مستقبلية لجميع الليبيين

قال موسى إبراهيم، الناطق باسم النظام السابق، إن ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا يمثل امتدادا لما وصفه بعهد الطمأنينة والسيادة، مؤكدا أن مسألة ترشحه بيد القضاء الليبي وحده.

وأضاف إبراهيم، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية ورصدته “الساعة24″، أن ترشح سيف الإسلام للرئاسة قبل ساعات أنتج حالة من الطمأنينة والفرح ضمن صفوف الشعب الليبي، كذلك أنتج حالة من الترقب بين أوساط المجتمع الدولي، مؤكدا أن سيف الإسلام يمثل مشروعاً وطنياً جديداً في ليبيا، وهو يمثل استمراراً لعهد السيادة والطمأنينة والسلام والتنمية الذي كان في عهد والده، ولكنه أيضاً يهدف إلى تجديد هذا الأمن والسلام والتنمية في ليبيا بروح تناسب ما حدث في البلد خلال الـ 10 سنوات الأخيرة”.

وأكد أن سيف الإسلام “يمتلك رؤية مستقبلية تقدمية لصالح الليبيين جميعاً”، متابعا، هو جزء من مشروع ليبي ينتمي إليه الملايين وقال إنهم يشكلون الأغلبية الواضحة في الشارع الليبي التي وقفت ضد التدخل الخارجي في البلاد عام 2011.

وعلّق إبراهيم عن ترشح سيف الإسلام رغم كونه مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية، قائلا، ليست هناك علاقة للجنائية الدولية بالواقع السياسي والمشهد الانتخابي الداخلي في ليبيا، والمشهد الداخلي يجب أن يكون تحت سيطرة القضاء الليبي، ويجب أن يقرر القضاء الليبي والشرعية الداخلية الليبية من له الحق في الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية “، منتقدا من وصفهم بالبيادق والعملاء في المشهد السياسي الليبي، الذين يحاولون أن يجروا ليبيا إلى مزيد من التبعية والوصاية الأجنبية.

وتابع إبراهيم، الميلشيات الإرهابية التي “استخدمت القضاء الليبي ودوائر المحاكم الجنائية وغيرها لكي تمرر أجنداتها الإقصائية الإرهابية على المجتمع الليبي، فحدث هناك عوار في المسيرة القضائية الليبية، وترتيب الأحكام والاستماع للمتهمين وفي تجميع الأدلة وفي الإجراءات القضائية الجنائية نفسها”.

وعن إجراء الانتخابات الليبية المقررة في الـ24 من الشهر المقبل، بدون قاعدة دستورية أو دستور دائم، قال إبراهيم: “المسألة الدستورية هي مسألة معقدة، وتشكل إرباكا حقيقاً للمشهد الليبي”، مضيفا أن “الآراء تتجه إلى ضرورة تحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية الجديدة الأولى في ليبيا، حتى يستعيد المواطن الليبي ثقته الضائعة بالمشهد السياسي الوطني، وحتى يشعر أن هناك حكومة مدنية منتخبة في جانبها التشريعي والتنفيذي”، مبينا أن “حدوث الانتخابات أولا ثم الدستور هو شيء مقبول وفيه منطق بهذه التراتبية المهمة”.