الأنصاري: لابد من تسوية وضع أصحاب الأرقام الإدارية قبل الانتخابات

قال عضو الملتقي السياسي حسين الأنصاري، إنه جرى الاتفاق على تسوية وضع أصحاب الأرقام الإدارية وفق المادة الثانية من أهداف خارطة الطريق الفقرة 2 ـ 8، لافتا إلى أن السلطة التنفيذية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تعهدت بالالتزام بخارطة الطريق، ومنها المادة 2/8، لكنها لم تنفذ التزامها حتى الآن”.

وأضاف الأنصاري، في تصريحات صحفية، أن أصحاب الأرقام الإدارية مسجَّلون في الأحوال المدنية بوصفهم مواطنين لا أجانب، وينقصهم حق المواطنة لممارسة حقهم في الانتخاب.

وشدد على أن أصحاب الأرقام الإدارية وقَع عليهم ظلم بمنعهم من الانتخابات، والحكومة ملتزمة برفع هذا الظلم وإغلاق هذا الملف، وبين أن مفوضية الانتخابات مستعدة لدمج أصحابها في العملية الانتخابية، وفتح باب التسجيل لهم رغم أنه أُغلِق، لكنها تنتظر أمرا أو قرارا من الحكومة”.

وأوضح أن تجربة الانتخابات ليست جديدة على أصحاب الأرقام الإدارية، فقد شاركوا في انتخابات 2012، ولا يمثّلون أيّ خطر على الانتخابات لكونهم مواطنين ليبيين موجودين في ليبيا منذ سنوات طويلة”.

ونوه بأن انتخابات 24 ديسمبر تعدّ صفحة جديدة في تاريخ البلاد لمعالجة أخطاء الماضي، ومنها الإقصاء والتمييز الحاصل ضد أصحاب الأرقام الإدارية وشيطنة هذا الملف ومحاولة إظهاره بأنه يمثّل خطرا على الأمن القومي الليبي “.

وأفاد بمعالجة هذه المشكلة ليست من اختصاص المفوضية بل الحكومة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة الذي تعهد بمعالجتها، لكنه لم يحرك ساكنًا حتى الآن”.

وتابع:” على كل الليبيين، والسلطة التنفيذية والحكومة تحديدا، أن يعلموا أن ليبيا لن تستقرَّ والانتخابات لن تنجحَ كما خُطط لها إذا كانت هنالك أي فئة من الليبيين تشعر بالظلم والإقصاء”.

واستطرد:” تجاهل بند هام من بنود خارطة الطريق، وتحديدًا بند أصحاب الأرقام الإدارية، وعدم معالجته سيفتح الباب لكثير من الإشكاليات منها التدخل في الشأن الليبي وعدم قبول النتائج”.