مفتاح كويدير: النويري يدعي مطالبة النواب بتعديل المادة 12″ لخدمة الدبيبة

تواصلت أزمة تسريب رسالة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، إلى المفوضية العليا للانتخابات، والتي تطالب بعدم الاعتداد بنص المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.

وقال ‏عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب مفتاح كويدير، إن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس لم تُعدّل، ووصف طلب النائب الأول لرئيس المجلس من مفوضية الانتخابات، عدم الاعتداد بنص المادة 12، بأنه عبث وكلام غير مقبول لعدم شرعيته.

وأكد ‏كويدير في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن إلغاء القانون أو تعديله أو تعطيل نص منه، يأتى عن طريق إصدار قانون تحت قبة البرلمان، والنواب لم يطلبوا من النويري شيئا، وهو مجرد ادّعاء منه خدمةً للدبيبة، وهذه تصرفات مشينة وغير شرعية.

وحصلت “الساعة 24″، على خطاب للنويري وجهه إلى السائح يؤكد فيه ضرورة إتاحة الفرصة للجميع للترشح للانتخابات دون التقيد بشرط التخلي عن الوظيفة قبل الانتخابات بـ3 أشهر، بناء على مذكرة مقدمة 56 نائبًا بالبرلمان.

وقال النويري، في خطابه:” استلمنا مذكرة أعدت من 56 نائبا بشأن ضرورة إجراء تعديلات على المادة رقم 12 بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والتي قيدت الترشح للانتخابات بشروط، يرى النواب أنها قد تعرقل السير السليم للعملية الانتخابية ويفتح الباب أمام مستقبل غير مأمون الجوانب في بلادنا التي تمر بمرحلة حساسة”.

وأضاف النويري، إن تعديل مجلس النواب للقانون المشار إليه في 25/10/2021 إضاف شريحة عمرية جديدة يجوز لها الترشح من 35- 40 عاما صدر قبل شهرين فقط من موعد الاقتراع في حين استمرار وجود شرط التوقف عن العمل بالصيغة الواردة بشروط الترشح الصادر عنكم بثلاثة أشهر ستظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في كافة المحاكم الليبية، إذ أنه يمنع شريحة كاملة من المجتمع من الترشح في حين تسمح لهم مادة أخرى ذلك”.

وتابع:” نحن نستشعر المسؤولية القانونية والوطنية علينا جميعا، وضمانا لسير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب، وإن ما يثار من إشكاليات حول إصدار مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس وتحديدًا المادة 12 منه، فإننا إزاء مسؤوليتنا التاريخية وانصياعا لإرادة شعبنا العظيم أصدرنا تلك القوانين”.

وأكد أن حديث البعض حول ما شابه من قصور، نقول إن القضاء الليبي المستقل والنزيه سيكون الفيصل فيما يقدم له من طعون بشأنها وتحقيقا لإرادة مجلس النواب التي انعكست في المذكرة المرفقة، فإننا وحرصا منا على مزيد من التوافق نتفهم ما جاء في مذكرة السادة أعضاء المجلس لإتاحة الفرص للجميع دون التقيد بنص المادة 12 وذلك من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ قبول الجميع بالانتخابات ونتائجها دون إقصاء والاختيار الأول والأخير للشعب”.

وفي المقابل، نفى ‏رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح تسلم رسالة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وقال السايح في تصريحات لموقع «عين ليبيا»، رصدتها “الساعة 24″، إن المفوضية لم تستلم رسالة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، تُطالب بتعديل المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.