المرعاش: تركيا ليس من مصلحتها أن تستقر الأوضاع في الداخل الليبي

أكد المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، أن “باريس تريد أن تعود للملف الليبي بقوة بعد أن همشت خلال العامين الماضيين”.

وقال «المرعاش» خلال تصريحات تليفزيونية رصدتها «الساعة 24»،إن ” مؤتمر باريس يعتبر محوري في الأزمة الليبية وخاصة أننا نقترب من موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا”.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن “هناك بعض المعرقلين الذين يضعون «العصي في الدولاب» في الداخل الليبي لتفويت الفرصة على الشعب الليبي لإعطاء كلمته عبر صندوق الاقتراع وإنهاء الفوضى في البلاد وإنهاء الصراعات وهذا يستفيد منه دول عدة ومجموعات محلية”.

وتابع: “هذا المؤتمر سيركز جهده على مسألتين أولهما هو التواجد العسكري والمرتزقة وتعنت الجانب التركي في إخراج قواته والمرتزقة السوريين وربما إعداد آليات وجداول زمنية محددة لهذا الخروج”.

وأردف «المرعاش» قائلاً: “أما المحور الثاني إجراء الانتخابات ومنع المعرقلين لإحداث أية فوضى لتأجيل الانتخابات خاصة من بعض المجموعات المسلحة والمليشيات التي تدين لبعض الدول في الخارج في مقدمتها تركيا بالأخص”، معقبًا أن “أنقرة ليس من مصلحتها أن تستقر الأوضاع في الداخل الليبي”.

وأكمل أن “أردوغان يرغب في بقاء الوضع كما هو عليه في حالة من عدم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط”.

وأشار إلى أنه “يجب أن نعلم أن الخمس سنوات الماضية كانت كلها انقسامات في المجتمع الدولي حتى في أوروبا على الملف الليبي الذي شهد تنافساً أوروبيا في التدخل في الملف الليبي بالأخص بين فرنسا وإيطاليا حتى دخلت ألمانيا على الخط وهذا لم يساعد في بلورة مشروع أوروبي لحلحلة الملف الليبي”.

وتابع أن “الولايات المتحدة تدخلت في وقت لاحق لملء الفراغ بعد أن استمرت تركيا في عدوانها عبر إرسال الآلاف المرتزقة واستمرت في تدخلها المباشر في الشأن الليبي”،

مستطردًا: “أوقفت حسم الأزمة والفوضى التي كاد أن ينهيها الجيش الوطني الليبي حتى وضعت أمامه كافة العراقيل حتى أفضت الحلول إلى عدم وجود حل عسكري”.

وتابع؛ “هذه هي الفرصة الأخيرة لبلورة خارطة الطريق وبلورة نتائج مؤتمر برلين خاصة أن الأجواء بها أكثر تفاعل وتفاهم ورؤية أوروبية موحدة حيث أن باريس ترغب في إنهاء الأمر لكنها تحتاج لضمانات أن يقبل الجميع بالنتائج بالأخص تركيا”.

تجدر الإشارة إلى أن باريس تستضيف في 12 نوفمبر الجاري مؤتمرا دوليا حول ليبيا، استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، التي يعول عليها المجتمع الدولي.

ويعقد المؤتمر في وقت يصفه المراقبون بأنه غاية في الحساسية، خاصة أن موعد الانتخابات المقبلة يحين بعد أقل من شهرين، وهو ما يمثل تحديا أمام القوى الإقليمية والدولية التي تسعى إلى التوصل لاتفاق بين الفرقاء السياسيين في البلاد، لضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية وفق الخطة الأممية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له سيعقد في 12 نوفمبر، بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات الليبية وبحث رحيل المقاتلين الأجانب والمرتزقة عن البلاد.

ويحدد مراقبون ملفي الانتخابات وإخراج المرتزقة، باعتبارهما أولوية أمام مؤتمر باريس، حسبما أعلن لو دريان مرارا.