ردا على قرار الرئاسي.. الحكومة: المنقوش ستتابع أعمالها بوزارة الخارجية

وجهت رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بمواصلة أعمالها، في قرار مضاد لما أصدره المجلس الرئاسي بإيقاف الوزيرة وإحالتها إلى التحقيق مع منعها من السفر.

ودعا مجلس الوزيراء في بيان له طالعته “الساعة 24″، السلطات إلى دعم جهود المنقوش وعدم عرقلة أعمال الحكومة بأي شكل من الأشكال، مضيفا: “يجب على جميع السلطات اتباع الإجرءات الإدارية السليمة والالتزام بالاتفاق السياسي، والابتعاد عن تداخل الصلاحيات أو عرقلة الحكومة”.

ويأتي ذلك في استمرار لأزمة لقاء المنقوش مع “بي بي سي”، إذ ذكرت القناة تصريحات للوزيرة بأن الحكومة تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وواشنطن تريد تسلم مسعود، فيما قالت مراسلة “بي بي سي” في طرابلس إن الدلائل تشير إلى أنه سيتم تسليم المشتبه به الجديد في نهاية المطاف.

وأثار ذلك غضب الليبيين، وذهب مراقبون للشأن الليبي إلى وصف خطوة المنقوش بالصفقة التي سيتم بموجبها تسليم بوعجيلة مقابل إعطاء الضوء الأخضر لحكومة الدبيبة بالتمديد، وما يستتبع ذلك من منح أمريكا تعويضات جديدة، خلافا للتعويضات التي استلمتها أسر الضحايا عند قفل ملف لوكربي قبل عقدين ونيف.

وعلى هذا الصدى، أصدر المجلس الرئاسي قراراً بإيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق مع منعها من السفر، وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إنه إجراء إداري للتأكد من وجود مخالفات من عدمه.

وأضافت وهيبة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تمولها قطر وتبث من تركيا، أن “القرار جاء على خلفية شبهات تتعلق بمخالفات إدارية وبعض تصريحاتها الأخيرة عن قضية لوكربي التي تعتبر مغلقة بالنسبة للدولة الليبية”.

وفي المقابل، نفت المنقوش صحة ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، مؤكدة عدم ذكره خلال مقابلتها مع قناة “بي بي سي” البريطانية.

وقالت المنقوش في بيان اليوم الأحد، إنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع سنة 2017، واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية.

ونوهت الوزيرة إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.