المنّاعي: أعمل على وقف عمل مفوضية الانتخابات وحجز حرية «المدعو السايح»
كشف النائب المنقطع عبد الرؤوف المناعي أنه وقع على توكيل يتعلق بطعن إداري وجنحة مباشرة ضد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيسها عماد السائح الذي اتهمه بالتزوير وانتحال صفة رئيس المفوضية، على حد قوله.
وطالب المنّاعي صاحب الطعن الشهير ضد مجلس النواب لدى المحكمة العليا في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» “إيقاف وحجز حرية المدعو عماد السائح وإيقاف عمل المفوضية لتستر باقي الأعضاء عن هذه الخروقات الجسيمة الذي يمس بشكل مباشر وقاطع مبادئ الصدق الأمانة والحيادية والاستقلالية الواردة في القسم. وترقى إلى مستوى التآمر ضد الدولة والأضرار بمركزها السياسي”، بحسب وصفه.
وتضمن الطعن أيضا الطلب بـ”إيقاف الفريق القانوني للمفوضية العليا للانتخابات عن العمل إما لتستر أو العجز أو الضعف، لأنه ليس من المعقول والمقبول وجود هذه الخروقات الجسيمة ولم يتخذوا حيالها أي إجراء، وتبليغ الجهات المعنية كل وفق اختصاصه في إيقاف هذا العبث والفوضى «النائب العام الجهات المختصة في السلطة التنفيذية – ديوان المحاسبة – الرقابة الإدارية – جهاز المخابرات العامة»”، وفقا لتعبيره.
وادعى النائب المقاطع أنه لم يصدر أي قرار من المؤتمر الوطني العام بتسمية عماد السائح رئيسا لمجلس المفوضية، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك في محاضر اجتماعات ما يسمى بـ«المؤتمر الوطني»، قائلا: “لا يوجد أي تكليف مؤقت بالخصوص بعد استقالة نوري العبار من رئاسة مجلس المفوضية، كما أنه لا يوجد في موقع المفوضية أي قرار أو أي إشارة تفيد بوجود قرار من المؤتمر على تسمية المدعو عماد السائح رئيساً لمجلس المفوضية”.
وزعم أنه من خلال ذلك يتبين القصد الجنائي في انتحال الصفة (رئيس مجلس المفوضية) من «المدعو عماد السائح» لأنه لم يسعَ في استكمال عدد الأعضاء بمراسلة «المؤتمر الوطني العام»، وعليه فإن كل القرارات الصادرة عن مجلس المفوضية حال انتحاله هذه الصفة هي محل طعن وبطلان من الناحية الشكلية، مضيفا “السائح تبين أن له قصد إجرامي متعمد حيث انتحل واستحدث صفة نائب رئيس مجلس المفوضية كخطوة أولى ثم رقى نفسه إلى صفة رئيس مجلس المفوضية، مع أن القانون الخاص بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات لم يشر إلى هذه الصفة مطلقاً”، وفقا لقوله.
