بشير السويحلي: على الحكومة تقديم توضيح شفاف بشأن مراسلاتها في قضية «حفتر»
طالب بشير السويحلي، المحلل السياسي، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالكشف عن المراسلات التي وجهتها إلى القضاء الأمريكي في قضية التي ينظرها بشأن تهم موجهة للقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وقال السويحلي الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:” بانتظار توضيح كامل وشفاف من قبل حكومة الوحدة الوطنية في ما يخص المراسلات التي جرت مع القضاء الأمريكي في قضية المواطن الأمريكي خليفة حفتر” على حد تعبيره.
وكانت المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا، قد علقت جلسات مساءلة المشير خليفة حفتر، في قرار اعتبره الإخوان المسلمين مفاجئًا وصادما ومخيبًا للآمال، وسط اتهامات بالأخطاء الإدارية والقانونية لممثلي حكومة الوحدة الوطنية.
وقال القيادي الإخواني عصام عميش، أمس الخميس، إن: ” القاضية الأمريكية ليوني برينكما أصدرت قراراً مفاجئاً الخميس 4 نوڤمبر بتعليق سير المحكمة المتعلقة بقضايا ضحايا الأسر الليبية ضد خليفة حفتر، وسبب هذا التعليق أو التجميد المؤقت حسب القرار القضائي الذي نشرته المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا هو ما وصفته القاضية بأنه تدخل سياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، بالإضافة إلى عدم تعاطي محامي أسر الضحايا في القضية المتعلقة بأسر الصويد والكرشيني كيڤن كارول مع القاضية بالوسائل القانونية المعتبرة في المراسلات القضائية” وفق قوله.
وتابع قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك: “كما اعتبرت القاضية بيرنكما كذلك مراسلات مسؤول لجنة الدفاع والامن القومي في البرلمان في طبرق في 13 أكتوبر الماضي تدخل سياسي سافر عندما ارسل رسالة لدعم إجراء قانوني دفاعاً عن خليفة حفتر، لهذه الاعتبارات السياسية و بسبب التدخلات الأخيرة في شؤون القضاء من الطرفين وبسبب التطورات السياسية في البلاد وتفاعلات الانتخابات الرئاسية التي ينوي خليفة حفتر الدخول فيها كما تزعم القاضية في وثيقة التعليق، قررت أن تجمد مسار المحكمة الحالي ( في كل القضايا الثلاثة) حتي انتهاء الانتخابات واصدار قرار جديد بفتح هذه المحاكمات من جديد”.
وواصل قائلًا: “قرار مؤسف ومفاجئ بسبب بعض الأخطاء الإدارية والقانونية من قبل ممثلي حكومة الوحدة الوطنية وعدم دقة محامي أسر الضحايا في مراسلاته المتعلقة بالقضية الثانية من القضايا الثلاث المعروضة امام المحكمة”.
وتابع قائلًا: “سيسعي محامي أسر الضحايا في القضيتين الآخرين السيد فيصل غيل والسيد مارك زيد بالتعاون مع الفريق القانوني للتحالف للليبي الامريكي أن يقنعوا القاضية بضرورة استمرار المحاكمات وعدم تجميد كل القضايا الثلاث وأهمية استمرار محاكمة حفتر بغض النظر عن الوضع السياسي في ليبيا” على حد تعبيره.
وأشار إلى انه “في كل حال موضوع التعليق قد يؤخر إصدار الحكم النهائي ولكنه لا يمنع من استمرار المطالبة بتجريم خليفة حفتر في كل الدوائر القانونية الاخري المتاحة وخاصة الجنائي منها ولا يعني أن حق أسر الضحايا بالمطالبة بحقوقهم واحقاق الحق والحصول علي العدالة سيتم التفريط به، ولا يزال التشاور قائم بين فرق المحاماة وسيكون هنالك متابعات وتطورات مع المحكمة والقاضية خلال الفترة القريبة القادمة” على حد تعبيره.
