العبار: نطمح لرفع الصادرات النفطية لأكثر من 1.6 مليون برميل في 2022
أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج رفعت العبار، أن ليبيا تستخدم أساليب معروفة دوليا لحساب إيرادات النفط، لافتا إلى أنها تذهب بالكامل للمصرف المركزي ولا علاقة لقطاع النفط بأوجه وطريقة الإنفاق.
وقال العبار في تصريحات لإذاعة “سبوتنيك” الروسية، إن الأحداث السابقة أدت إلى إحداث دمار كبير بالبنية التحتية لمقومات النفط والغاز.
وأوضح الوكيل أن الإنتاج مستقر وهذا بفضل الجهود العظيمة التي يبذلها العاملون بقطاع النفط والغاز بمختلف المواقع، متابعا: نطمح لتحقيق خطط رفع الصادرات ما فوق 1.4 مليون برميل خلال شهر ديسمبر 2021 وما فوق 1.6 مليون برميل عام 2022 إذا ما توفرت الظروف والبيئة المناسبين لذلك، وقبل كل شي الأموال اللازمة لتفعيل عمليات الصيانة والتطوير وسداد المستحقات.
وأضاف: “قطاع النفط والغاز حقق مداخيل ضخمة بالعملات الأجنبية من مبيعات النفط والغاز والبتروكيماويات والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية، وهذه المداخيل ساهمت في دعم خطط حكومة الوحدة الوطنية وإجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية”.
وتمنّى الوكيل أن تصل الأطراف الليبية للتوافق حتى تنعكس هذه الإيرادات على حال المواطن بشتى مجالات الحياة، مبينا أن تعافي اقتصاد النفط وتطويره سوف يجعل ليبيا وجها استثماريا كبيرا.
وأشار العبار إلى خسائر قطاع النفط، مبينا أنه يحتاج إلى وقت للتعافي من الاضطرابات السابقة، إذ فقدت ليبيا حصصا بيعية كبيرة بسنوات سابقة حرمتها من مداخيل ضخمة جدا إلى جانب تأخر اعتماد الميزانيات للقطاع بسبب الخلافات السياسية بدون شك وكانت سببا في خسائر بمليارات الدينارات.
وتطرق الوكيل إلى مستقبل العلاقات الروسية الليبية بمجالات الطاقة، قائلا إن “العلاقات الروسية الليببة بمجال النفط قديمة العهد، وتعتبر وثيقة بمختلف المجالات الاقتصادية”.
وتابع: “مؤخرا بدأت حكومة الوحدة الإعداد للجنة للتعاون الاقتصادي وتجديد الاتفاقيات وهي لجنة مشتركة ليبية روسية، ونحن نعمل على جذب الاستثمارات، فروسيا شريك ومستثمر يمتلك قدرات كبيرة مهمة جدا وتساهم في تنفيذ خطط تطوير للقطاع بمجالات الاستشكافات والحفر واختبار الآبار والاستفادة من الموارد بمناطق الحمادة بالقطعة 4_82 وهي إشارة مشجعة لعودة الاستثمارات، التي تشكل دعما لخطط رفع الصادرات”.
واستكمل العبار: “بمجال النفط والغاز تتواجد الشركات الروسية بشكل خاص بأحواض النفط والغاز البرية والبحرية ولديها القدرات من على مساعدة ليبيا في تطوير صناعة النفط والغاز وتحقيق الاستقرار”.
