وزير المالية: يجب استرجاع المرتبات التي لم يتم صرفها إلى حساب الإيراد العام

أصدر وزير المالية خالد المبروك عبد الله، منشورًا حمل الرقم (3) لسنة 2021، أكد خلاله على ضرورة عدم استغلال المبالغ المالية المخصصة للموظفين الذين انتهت علاقاتهم بالجهات في تغطية التزامات مالية أخرى ، واسترجاع تلك المبالغ إلى حساب الإيراد العام.

وأوضح نص منشور وزير المالية، أنه عملا بأحكام قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته والقانون رقم (8 لسنة 2014، بشأن الرقم الوطني ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وإيماء لما لوحظ من استغلال بند المرتبات أو فائض البند في تغطية إلتزامات مالية غير المخصصة من أجله منها مقابل العمل الإضافي والعلاوات والمكافأة والحوافز والتعيينات الجديدة بالرغم من عدم إدراج هذه الزيادات بالمنظومة.

وأردف؛ وكذلك عدم تحديث البيانات المالية للموظفين بالعديد من الجهات مقارنة بما هو مثبت بمنظومة المرتبات الموحدة لكل ما سبق فإن الأمر يتطلب التقيد والألتزام بما يلي:

أولًا: ضرورة التقيد التام بصرف المرتبات وفقا لمخرجات المنظومة الموحدة لمرتبات الدولة ووفقا للبيانات المالية الواردة بالكشوفات الإلكترونية للمرتبات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية حيث ( الأسماء الأرقام الوطنية – قيمة المرتبات ) وإسترجاع المرتبات التي لم يتم صرفها إلى حساب الإيراد العام”.

ثانيا: “عدم استغلال المبالغ المالية المخصصة للموظفين الذين إنتهت علاقاتهم بالجهات في تغطية التزامات مالية أخرى ، واسترجاع تلك المبالغ إلى حساب الإيراد العام”، وثالثاً: “على كافة المراقبين الماليين ومساعديهم التقيد والإلتزام بما جاء فيه”.