“المادة 12” من قانون الانتخابات ثغرة تسمح للدبيبة بالترشح للرئاسة

كشف خبراء قانون أن مطالب البعثة الأممية بتعديل قانون الانتخابات الليبية ستمنح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الفرصة للترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر.

وقال الخبراء الذين “استطلعت “الساعة 24″، آراءهم إن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره مجلس النواب أتاح الفرصة مبكرا للدبيبة لإعلان ترشحه للانتخابات، قبل موعدها بثلاثة أشهر.

ونصّت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب، على أنه “يُعدّ كل مواطن ، سواء أكان مدنيًّا أم عسكريًّا، متوقفًا عن العمل وممارسة مهامّه (قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر)، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كافة”.

وفي هذا الصدد، لفت الخبراء القانونيون إلى أن مجلس النواب تجاهل إدراج نص يشير إلى “إقرار جنيف” الذي وقع عليه أعضاء السلطة الحالية، وتعهدوا بمقتضاه بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

ورغم تأكيد الخبراء أن هذا الإقرار منفصلا بمثابة التزام يجب تنفيذه، إلا أنهم رأوا ضرورة النص عليه ليغلق أي ثغر قانونية مستقبلا، لكنهم رأوا أن مجلس النواب تجاهل ذلك من مبدأ حسن النية وعدم إثارة المخاوف بين الأطراف الليبية.

ومن هنا، ذكر الخبراء القانونيون أن هذه النية من البرلمان لم تغير المشهد المتفق عليه في جنيف، فوفقا لمواد القانون الحالي فات الدبيبة فرصة الترشح للانتخابات، إذ يستلزم ذلك تخليه عن منصبه قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر بثلاثة أشهر، ونحن على أعتاب نوفمبر.

ونوه الخبراء القانونيون إلى أن مطالبة البعثة الأممية مجلس النواب بتعديل قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب جاء بما يفتح الطريق للدبيبة لدخول الماراثون الانتخابي.

ودعت البعثة الأممية مجلس النواب بتعديل القوانين الانتخابية واعتماد التعديلات التي طالبت بها المفوضية العليا للانتخاب، كما دعت لإزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات بحسب وصفها.

وفسرت البعثة مطلبها بأنها تدعو للسماح لمن يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويشير الخبراء إلى أن هذا المطلب نادت به مفوضية الانتخابات ضمن مقترحاتها لتعديل عدد من الموادّ بهذا القانون حمايةً له من الطعن.

ونص تعديل المفوضية العليا للانتخابات لهذه المادة على: “يُعدّ كل مواطن ، سواء أكان مدنيًّا أم عسكريًّا، متوقفًا عن العمل وممارسة مهامّه (عند إعلان المفوضية عن بدء العملية الانتخابية ولمدة ثلاثة أشهر)”.

وقال الخبراء، إنه في حال رضوخ مجلس النواب لهذه الطلبات وقيامه بتعديل هذه المادة، بإدراج مقترح المفوضية، فيكون قد منح الدبيبة “قبلة الحياة” لدخول السباق الرئاسي، ويحق له قانونا التخلي عن منصبه حاليا وإعلان ترشحه للانتخابات.