النائب الجمل: سأطعنُ في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أمام القضاء الإداري
أكد كمال الجمل عضو مجلس النواب عن مصراتة، أنه سيطعن ضد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أمام القضاء الإداري، مشيرا إلى أنه يعد تهديداً لحرية التعبير والرأي وقمعاً للحريات المصانة بالإعلان الدستوري، وفقاً لقوله.
وقال الجمل في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن ما قام به عدد قليل من أعضاء مجلس النواب باعتماد ما سمي «قانون الجرائم الإلكترونية» يعد تهديداً لحرية التعبير والرأي وقمعاً للحريات المصانة بالإعلان الدستوري وبالمباديء فوق الدستورية وبالحقوق الطبيعية للإنسان منذ أن خُلق. وقد قامت ثورة فبراير من أجل ضمان تلك الحريات وصونها وترسيخ حقوق الإنسان ومنها حقه في التعبير”.
وأضاف “من جهة أخرى؛ إن الطريقة التى أخرج بها هذا القانون المعيب تشي بشكل واضح مخالفته الصريحة للنظام الداخلي للمجلس من حيث النصاب والتصويت، وكذلك تعارضه الصريح مع الإعلان الدستوري الذي يفترض أن يسمو على القوانين”.
وتابع “من هنا أعلن رفضي لهذا العبث الذي يمارسه عدد من النواب اختطفوا قرار المجلس وارتهنوا إرادة الشعب الليبي ضاربين بكل تضحياته عرض الحائط؛ متجاهلين الإعلان الدستوري والمباديء التي تضمنها”.
واستطرد “سوف نعمل مع كافة الوطنيين المخلصين على الطعن في القانون أمام القضاء الإداري وأمام المجلس الأعلى للقضاء باعتباره صاحب الاختصاص حول دستورية القوانين بعد إقفال الدائرة الدستورية في المحكمة العليا”.
