«الحرّ»: إدراج رئيس مركز احتجاز للمهاجرين على قائمة عقوبات مجلس الأمن كارثة
اعتبر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، أن إدراج أحد رجال إنفاذ القانون الليبي الذي يتمتع بصفة رئيس مركز احتجاز تابع لسلطات الدولة على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي بأنه كارثة.
وقال «الحر»، في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية”: «سبق وأكدت أن العديد ممن تم تدريبهم من قبل الاتحاد الأوروبي في مجال الحد من الهجرة غير النظامية هم من تجار بشر”. وأوضح أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يحتاج إلى إعادة النظر في كوادرها من قبل وزارة الداخلية.
وتابع: “يحتاج الكثير من منتسبي ذلك الجهاز إلى إعادة بناء قدراتهم في مجال حقوق الإنسان، واتخاد الإجراءات الإدارية والقانونية اتجاه كل منتسبي وزارة الداخلية المطلوبين من قبل مجلس الأمن الدولي”.
وشدد على ضرورة أن تأخذ الحكومة الليبية في اعتبارها كل التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتقارير والبيانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية على محمل الجد، مؤكدًا على أنها بمثابة الإنذار المبكر لما يحصل اليوم بحق المهاجرين وطالبي اللجوء على الأراضي الليبية.
وحول التوقعات المستقبلية، قال: إن الانتهاكات بحق المهاجرين سوف تستمر. متوقعًا استمرار وتيرة الهجرة السرية عبر الأراضي الليبية في ظل غياب سلطة وإرادة سياسية عازمة على وضعة حلول للحد من الانفلات الأمني للمنفذين للقانون وسيطرة الجماعات المسلحة على بعض مفاصل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.
