أعضاء هيئة التدريس بـ”الزيتونة”: لن نتراجع عن الاعتصام قبل تنفيذ مطالبنا

أكد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزيتونة والأكاديمية الليبية فرع مصراتة‏، مواصلة اعتصامهم الشامل والمفتوح حتى يتم صرف كل المستحقات التي استحوذ عليها من وصفوهم بـ “كهنة المعبد”.

وأوضح الأعضاء في بيان طالعته “الساعة 24″، أن هناك غيابا لإدراك الطبقة السياسية بأهمية التعليم العالي ودوره في البناء التنموي للدولة وإعداد الكوادر اللازمة لتطويرها وازدهارها.

وذكر البيان أن غياب الإدراك جعل تقديم مقترحات ورؤى أعضاء هيئة التدريس والخبرات الكوادر العلمية وبشكل مستمر متواصل، لا تجد آذانا صاغية وتعامل بالإهمال والاستهزاء والتهميش، مضيفا أنهم لو استمعوا لا تعد النتائج إلا حبرًا على ورق حديث الأرقام على الأرفف والأدراج.

ونوه البيان إلى ظهور أصوات تنادي باستبدال علماء الوطن بأجانب يُسلم لهم تأهيل بنات الوطن وأبنائه وفق ثقافتهم ومعتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم لتجود عليهم الخزائن بما شحت به على أبناء الوطن.

وشدد على أنه لم يعد بإمكان هؤلاء الاستماع لصوت من سلبت حقوقهم وقد نغص عليهم التنعم بأموال الشعب التي نهبوها، مما أضطر أعضاء هيئة التدريس أن يقولوا وبصوت واحد كفى.

وأضاف البيان مناشدًا أعضاء هيئة التدريس في جميع مؤسسات التعليم العالي: “زملائنا إن صوتكم اليوم الذي يزلزل أركان سالبين حقوقكم كفيل بإرجاع هيبتكم وحقوقكم، فلا تستهينوا بقوتكم وجهدكم وعملكم ورجاحة عقلكم ورباطة جأشكم وشهامتكم وطموحتكم فأنتم الأعلون على صغائرهم”.

وطالب البيان بتسمية أعضاء هيئة التدريس الذين انتقلوا إلى رحمة الله وهم يؤدون واجبهم داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بسبب إصابتهم بوباء كورونا شهداء واجب، وصرف مرتباتهم على هذا الأساس وأن تسمى القاعات والمدرجات على أسمائهم تخليدًا لذكراهم.

كما طالب بالإفراج عن مرتبات أعضاء هيئة التدريس القارين والمتقاعدين والمعيدين فورا ودون أي تأخير، فضلًا عن تسوية أوضاعهم المالية وسداد كل المستحقات السابقة، وتطبيق التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون التأمين الصحي رقم 18 لسنة 2010م.

ودعا إلى تطبيق علاوة التدريس المنصوص عليها في اللائحة 501 لسنة 2010م، بشأن تنظيم التعليم العالي والساعات التدريسية وساعات العبء الدراسي وفق ما نص عليه القرار 126 لسنة 2021م، وأن يقتصر تعيين الملحقين الأكاديميين ومساعديهم بالسفارات الليبية بالخارج على أعضاء هيئة التدريس وفق آلية اختيار تعتمد على الكفاءة والخبرة.

وذكر البيان ضرورة تشكيل لجنة لإعادة دراسة القانون رقم 4 لسنة 2020م، واقتراح تعديله بما يضمن انطباقه على جميع أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يضمن منح دور أكبر لنقابات أعضاء هيئة التدريس للدفاع عن حقوق منتسبيها.

ولفت البيان إلى ضرورة الشروع في تنفيذ الشق الخارجي لإيجازة التفرغ العلمي وكذلك المؤتمرات العلمية، وأن تكون الأولوية في الإفاد للخارج لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين.

واختتم البيان بالتأكيد ألا عودة عن الاعتصام الشامل والمفتوح حتى تصبح الحقوق واقعًا ملموسًا لا مجرد وعود واهية.