عمر الحاسي: انتخاب رئيس في الوقت الحالي يؤسس لـ ” دكتاتورية قادمة”
اعتبر عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» السابقة، المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن انتخاب رئيس في الوقت الحالي قبل الانتهاء من مشروع الوثيقة الحاكمة (الدستور) في ليبيا، يؤسس لـ”ديكتاتورية قادمة”، على حد قوله.
وقال «الحاسي»، في تصريحات تلفزيونية، رصدتها «الساعة 24» إن “المسألة المهمة في ليبيا الآن ليست مجرد انعقاد الانتخابات وإنما الهدف الأهم هو نتائج الانتخابات، ولا يستقيم أن يكون الرأس الذي صُمم ليدمر هو الرأس نفسه الذي يبني ويعمر”، بحسب تعبيره.
وقال «الحاسي»، في تصريحات تلفزيونية، رصدتها «الساعة 24» إن “المسألة المهمة في ليبيا الآن ليست مجرد انعقاد الانتخابات وإنما الهدف الأهم هو نتائج الانتخابات، ولا يستقيم أن يكون الرأس الذي صُمم ليدمر هو الرأس نفسه الذي يبني ويعمر”، بحسب تعبيره.
وأضاف “نحن ننظر إلى المرحلة المقبلة على أنها ختام للفترة الانتقالية والبدء في التأسيس لدولة الحقوق والدستور”، مستطردًا “لأن ليبيا منذ 2011 وحتى الآن تمر بأزمة إنسانية أخلاقية، ونعاني من فرضية مزعجة تؤرقنا في ليبيا وتفرض علينا الإسراع بالعملية الانتخابية”، وفقًا لكلامه.
وتابع؛ “اتضح لنا أن الفوضى في حالة تضخم، وقد تفرّد البرلمان الليبي بإنتاج قوانين من دون مراجعة مجلس الدولة الاستشاري، وهذه فوضى لأنه وفق الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) فإن أي إصدارات بشأن الانتخابات تُعرض على مجلس لدولة”، على حد زعمه.
وأردف أن “مجموعة من الحقوقيين قد رفعوا قضية أمام القضاء العالي اعتراضًا على هذا التفرّد الغريب، لا سيما وأنه لا يحق للبرلمان الليبي أن يضع أولوية يختار من خلالها برأيه الخاص وجود أولوية للانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية ولو حتى بشهر، لأن مجلس الدولة لم يُستشر في ذلك”، وفقا لقوله.
وأكد «الحاسي» أن “البرلمان يحاول سن مجموعة من التشريعات تطابق المادة العسكرية لشخص ما موجود في شرق ليبيا، وهذا تأسيس لشمولية عسكرية، وما زلنا نستغرب في ليبيا ونتساءل: لماذا تُوضع العربة أمام الحصان؟ وكيف يُنتخب رئيس للبلد قبل الدستور؟”، بحسب تعبيره.
وأكمل؛ “لو انتخبنا رئيسًا الآن، بماذا سيحكم وكيف سنحاسبه؟ ومن ثم فإننا نؤسس لديكتاتورية قادمة، ما يدفعنا لضرورة الاتفاق على إنهاء مشروع الوثيقة الحاكمة (الدستور) في ليبيا”.
