مواصلا التصعيد.. الدبيبة يتجاهل التحذيرات ويقيل “قرقاب” من منصبه

أقدم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة على إقالة فيصل قرقاب من رئاسة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، متجاهلا التحذيرات من هذه الخطوة التي ستتسبب بحسب مسؤولين في انقسام البلاد، فيما يراها سياسيون محاولة للسيطرة على أموال الشركة.

وعقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات اجتماعها العادي الثاني لسنة 2021، اليوم الأحد بديوان مجلس الوزراء.

وقالت الحكومة في بيان طالعته “الساعة 24” إن الاجتماع خصص لمناقشة عدد من البنود المعتمدة بجدول الأعمال، وكان أهم البنود مناقشة تقرير نشاط الشركة عن الفترة الماضية، وتم إحالة عدد من الملاحظات بشأنها من حيث اعتماد الميزانية التقديرية وضرورة خلق فرص استثمارية جديدة.

وبحسب البيان، تمت مناقشة التقارير المنبثقة عن اللجان المشكلة من من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماعها الأول واعتماد توصياتها، كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.

وفي هذا السياق، نشرت الحكومة قرار الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بشأن تعيين مجلس الإدارة الجديد.

وبحسب البيان، تم تكليف مدير عام شركة ليبيانا للهاتف المحمول “محمد بن عياد”، برئاسة شركة القابضة للاتصالات خلفا لـ”فيصل قرقاب”.

وضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته كلا من خالد المهدي العيساوي ، وخمني محمد امبارك، وفتحي عيسى عبدالكريم، وحسين محمود طويلب، وفرج الصويعي السائح، ومحمد الأندلسي أبوبكر.

وتأتي هذه الخطوة من الدبيبة متجاهلا مطالب مدراء فروع شركات قطاع الاتصالات بالمنطقة الشرقية، الذين أكدوا في بيان أن قطاع الاتصالات خدمي سيادي حساس جدا، ويعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج الإجمالي القومي.

وأشار البيان إلى أن القطاع ظل موحدا رغم انقسام البلاد منذ 2014، وان الشركة أطلقت عدة مبادرات مؤجلة منذ الانقسام الإداري، مشددين على ضرورة منع توظيف هذه المكتسبات لأي أغراض سياسية أو مكاسب شخصية.

وأبدى المدراء رفضهم المساس بمجالس الإدارات سواء للشركة القابضة أو الشركات التابعة لها، مؤكدين أنه سينتج عن أي تغيير انقسامات وتشتت للقطاع وضياع موارده، وسيتسبب ذلك في تبعات اقتصادية واجتماعية وأمنية.

بدوره، خاطب نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت، محذرا من أن تغيير مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات سيكون “آخر مسمار في نعش الحكومة” وبداية الانقسام.

إلى هذا، رأى عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن ‏الحكومة تسعى من وراء تغيير إدارة القابضة للاتصالات إلى السيطرة على أموال الشركة التي تقدر بأكثر من ثلاثين مليار ما بين كاش وأصول، مشيرا إلى أنها ستستخدم هذه الأموال “لنسف الانتخابات أو لتحشيد الشارع حولها لو فُرضت عليها دولياً”.

وأضاف الشركسي في تغريدة على “تويتر”: “‏هذه الحكومة استنزفت مدخراتها من باب الطوارئ بالمخالفة للقانون، ولمّا قاربت على النفاد منها التفتت إلى المؤسسات التي بها أموال لاستغلال أموالها!، ورئيس الهيئة الذي لا يُسهل لهم ما يريدون يقومون بتغييره، وهذا ما سيحصل مع فيصل قرقاب!”، مردفا: “هذه المافيا الحكومة يجب أن تكف عن هذا العبث”.

ورد الشركسي على تعليق لأحد متابعيه عن تبعية قرقاب للدبيبة، نافيا ذلك بقوله: “‏‎لو كان معاهم كان خلوه واستخدموه”.

‏وأبدى عضو ملتقى الحوار السياسي اتفاقه على شبهات الفساد التي تحوم حول قرقاب، مستدركا: “ولكن الإشكال الآن مختلف، دبيبة قولاً واحداً أخطر منه”.