القطراني يوجه تعميمًا لممثلي برقة في حكومة الدببية
وجه النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، خطابا إلى وزراء الحكومة يطلب فيه «عدم إحداث أي تغييرات في المراكز الإدارية»، وذلك لحين الفصل في البيان الصادر عنه في 10 أكتوبر الجاري والرافض لأداء الحكومة.
وأوضح القطراني في الخطاب أن المراكز الإدارية المقصودة هي: «مؤسسات أو مصالح أو هيئات أو بلديات أو وزارات أو مراقبات»، مشيرا إلى أن التغييرات مطلوب عدم إحداثها «إلى حين الفصل في المطالب التي تم التأكيد عليها بالبيان والتنسيق معنا في الخصوص».
وأضاف أن هذا الطلب يأتي «تجنبا لأي خلاف خلال هذه الفترة الذي قد يؤدي إلى المساس بوحدة ليبيا، وكذلك بناءً على التنسيق المسبق مع معالي رئيس مجلس الوزراء بخصوص عدم إصدار أي تكليفات أو تغييرات بالمواقع القيادية إلا بعد التنسيق المسبق».
وأصدر القطراني وعدد من وزراء ووكلاء الحكومة وعمداء البلديات عن المنطقة الشرقية بيانا الأحد الماضي انتقد «عدم التوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم الثلاثة».
وجاء في البيان الموقع باسم «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» أن «رئاسة الحكومة تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم».
وأضاف: «رئاسة الحكومة لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي». ولوح معدو البيان باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».
