وزير الداخلية: حالة وفاة عرضية بين “المهاجرين” في أحداث “غوط الشعال”

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم بديوان مجلس الوزراء، مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بحضور وزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، أوضاع المهاجرين وما جرى بأحد مراكز الهجرة غير الشرعية بطرابلس.

ووضع وزير الداخلية الحضور في أحداث أمس الجمعة، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بالخصوص.

ونفى وزير الداخلية ما يشاع عن أعداد للوفيات والتي أعلن عنها في وسائل مختلفة، وأن ما حدث هو حالة وفاة واحدة تمت بشكل عرضي خلال خروجهم من المركز.

وشدد الدبيبة خلال هذا اللقاء على ضرورة الإعلان عن تفاصيل الحادثة، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة أمام الرأي العام المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن مفوضية الأمم المتحدة للهجرة ، قالت إنها وشركاؤها اضطروا إلى إيقاف تقديم خدماتهم في المركز المجتمعي (CDC) عقب تجمع حشود كبيرة أمام مبنى المركز،وهو قرار مؤسف للغاية.

وأضافت المفوضية في بيان لها: “منعت هذه الحشود دخول الأشخاص الذين هم بحاجة عاجلة للمساعدات والمتضررين بسبب العملية الأمنية للحكومة الليبية في طرابلس هذا الأسبوع، وحالت دون حصولهم على المساعدات، وقد تجمعت يوم أمس حشود تصل إلى ما يقارب الـ 1,000 شخص خارج المركز المجتمعي (CDC) ، حيث دعت هذه الحشود إلى إجلائهم من ليبيا وإعادة توطينهم”.

واستطردت ، تلقت المفوضية أنباء تفيد بأن مجهولين قاموا بجمع الأسماء، بدعوى أنهم يقومون بتجميع قوائم للإجلاء أو إعادة التوطين، ومن الخطر أن يتم إعطاء بيانات ومعلومات شخصية لأشخاص مجهولين، كما حاول حشد أصغر أيضًا الوصول إلى مكتب التسجيل التابع للمفوضية في السراج، لكنهم غير متواجدين في هذه الأثناء.

وتابعت، بناءً على قرار السلطات الليبية تم تعليق الرحلات الجوية الإنسانية من ليبيا لمدة طويلة من هذا العام، وتم حظر هذه الرحلات منذ الـ 8 من أغسطس، متابعة نحث الحكومة على وقف الاعتقالات والإفراج عن طالبي اللجوء المحتجزين، بمن فيهم أولئك الذين ينتظرون رحلات لإجلائهم إلى خارج البلاد، وندعو السلطات إلى السماح باستئناف الرحلات الجوية الإنسانية حتى نتمكن من دعم المغادرة المنظمة لبعض طالبي اللجوء الأكثر ضعفاً من البلاد.

وأنهت بيانها بقولها، إن المفوضية في ليبيا توصي طالبي اللجوء واللاجئين الذين هم بحاجة عاجلة إلى المساعدة بالاتصال عبر خطوط المساعدة وتجنب الحضور إلى مكاتب المفوضية بشكل شخصي في الوقت الحالي وذلك حرصاً على سلامتهم.

وفي وقت سابق، تحصلت “الساعة24″، على فيديو يوثّق فرار جميع المهاجرين الأفارقة من مقر مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس بمنطقة غوط الشعال، بعد مظاهرات وإغلاق للطريق في شارع 11 بالمنطقة .

وبحسب الفيديو فإن أغلب الأفارقة كانوا في المباني المصنعة بمنطقة غوط الشعال، وتحديدا في شارع 11 ، كما طالب الأهالي بالمنطقة من الأمن التدخل.

وفي 3 أكتوبر الجاري، زار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وعقد اجتماعا موسعا مع إدارات الجهاز مشددا على جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من الاهتمام بكافة المحتجزين، وتوفير الظروف الصحية والغذائية المناسبة لهم، وكذلك تصميم بطاقة حصر لهم تشمل كافة البيانات الخاصة بهم ، والتعامل مع كل فئة على حدة.

يشار إلى أن الدبيبة أشاد بالحملة الأمنية في منطقة قرقارش في العاصمة طرابلس، التي شملت عمليات القبض والتوقيف ضد كل المهاجرين غير الشرعيين من كافة الجنسيات الأجنبية القاطنين بالمنطقة، وهو ما أدانته الأمم المتحدة وكشفت عن تعرض المهاجرين واللاجئين خلالها للقتل، واستنكرت أعمال القوة والعنف التي صدرت من العناصر التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة خلال العملية.

وفي يوليو الماضي، كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، عن رصد أدلة جديدة على انتهاكات مروّعة – ومن بينها العنف الجنسي – ضد الرجال والنساء والأطفال الذين اعتُرض سبيلهم أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط وأعيدوا قسراً إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، وسلط التقرير الضوء على العواقب الرهيبة لتعاون أوروبا المستمر مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود.

ووثق تقرير المنظمة الدولية المعنون بـ : “لن يبحث عنك أحد: المعادون قسراً من البحر إلى الاحتجاز التعسفي في ليبيا”، كيف أن الانتهاكات المرتكبة طوال عقد من الزمن بحق اللاجئين والمهاجرين استمرت بلا انقطاع في مراكز الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 برغم الوعود المتكررة بمعالجتها”.