أوحيدة: مجلس النواب لا يعير اهتماما لتحركات “المنفي”

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن مجلسه لا يعترف بمجلس الدولة باعتبار أنه لم يضمن الاتفاق السياسي وأصبح الخلاف المعروف.

وقال أوحيدة مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على برنامج “ليبيا الأحرار”، إن “المناصب السيادية لم يصل معهم لتوافق كذلك مجلس الدولة حتى لو سلمنا أنه موجود فإن اختصاصه استشاري وعلاقته بمجلس النواب في المناصب السيادية والقاعدة الدستورية ما يتعلق في قانون انتخاب الرئيس والنواب وفق القاعدة الدستورية”.

واعتبر النائب أن المشكلة في ليبيا ليست قانونية ولا تشريعية بل أمر واقع علاوة على الانقسام السياسي الذي يعلم الجميع أسبابه، منوهاً إلى أن المشهد الآن في انقسام سياسي حاد جداً.

وأضاف: “وصلنا للـ 75 وعولنا أن ينتج لنا سلطة تنفيذية توحد البلاد والمؤسسات وتنهي الحرب وتخرج المرتزقة وانتخابات بمشهد جديد ولكنها لم تحرك ساكناً، القوانين التي أصدرها مجلس النواب يتحمل مسؤوليتها من ناحية القانونية”.

وحذر من الوصول إلى مرحلة انقسام البلاد، متابعا : “ما المشكلة في هذه القوانين؟ عرقلة المشهد الآن بهذه التصرفات سينقلنا لكارثة في ليبيا وربما انقسام البلاد، أي حد يحاول عرقلة الانتخابات يصب فيما صنعه الـ 75 والتي يريدونها أن تستمر كما استمر السراج وهذا لن نرضى به من يريد ليبيا أن تخرج من مأزقها لا داعي أن يضع العصا في الدواليب وليست مشكلة أن تؤجل الانتخابات البرلمانية شهر”.

وأشار إلى أن مجلس النواب لا يعير أي اهتمام لتحركات محمد المنفي مع أن الأغلب كان يعتقد بأن عبد الحميد الدبيبة ومن معه سينتجون أمرا ما لكن وصلوا لقناعة أن هؤلاء عاجزون تماماً ولم يكونوا على الحد الأدنى من المستوى الذي من الممكن الوثوق بهم.

واختتم أوحيدة حديثه قائلاً: “لو من البداية بدأوا كسلطة قوية وأصدروا قرارات بإخراج المرتزقة وأخذوا مكان محايد كسرت لممارسة مهامهم لكنهم الآن أعادونا للمربع الأول وأصبحنا صفين، إذا نفذوا بند الترتيبات الأمنية المعلق من الصخيرات وهو إخراج كل الأسلحة والمليشيات من طرابلس وتكون طرابلس منطقة خضراء”.