«العدالة والبناء»: نرفض قانون انتخاب البرلمان الذي أغفل «القائمة الحزبية»
أصدر حزب العدالة والبناء- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بيانا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية.
وقال الحزب، في بيانه اليوم الثلاثاء، إنه تابع باهتمام بالغ، مجريات جلسة مجلس النواب الليبي ليومي الإثنين والثلاثاء، والتي أسفرت عن إعلان المتحدث باسم المجلس اعتماد قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف الحزب، أن موقفه ثابت والمتمثل في رفضه إصدار القوانين واعتمادها دون أساس قانوني صحيح، لا سيما تلك القوانين التي تحدد وترسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي من المفترض أن تستند على مواد الاتفاق السياسي المعنية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، على حد زعمه.
وسجل الحزب، في بيانه، رفضه إغفال القانون لنظام القائمة الحزبية واقتصاره على النظام الفردي كأساس وحيد تجرى عليه الانتخابات، في خطوة تتعارض مع أساسيات النظام الديمقراطي الذي يقوم على وجود أحزاب سياسية فاعلة تتشكل منها المجالس النيابية وينتظم في ظلها الخلاف السياسي، على حد تعبيره.
وكرر حزب العدالة والبناء، دعوة بعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في المشهد الليبي إلى الاعتراف فقط بالأساسات القانونية التوافقية الصحيحة، وعدم الاعتراف بأي خطوة لا تسهم بحال من الأحوال في حل الأزمة الليبية المراد إنهاؤها باستحقاق الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، على حد زعم البيان.
ومن الجدير بالذكر أن البرلمان أقر قانون انتخاب مجلس النواب الجديد في جلسة أمس الاثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أكد الناطق باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” أن قانون انتخاب البرلمان لا يحظر على الأحزاب المشاركة، ويشترط المشاركة عن طريق الأفراد وليس القوائم. وأشار إلى أن المجلس صوّت بالأغلبية على إضافة مادة في قانون الانتخابات البرلمانية، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية، مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.
