12 عضوا بمجلس النواب يطالبون بإيقاف الصديق الكبير” والتحقيق معه
تقدم 12 عضوا بمجلس النواب بطلب إلى رئيس المجلس عقيلة صالح بطلب إيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
وقال الخطاب، الذي طالعته “الساعة 24″، إن مصرف ليبيا المركزي من المؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس النواب في كافة أعماله وفق القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، وهذا القانون ينص صراحة على أن المصرف يدار من خلال مجلس إدارة ومحافظ ونائب للمحافظ وأوضح كافة الاختصاصات.
وعدد النواب أسباب طلبهم “لاعتبار أن مجلس الإدارى معطل تماما ومنع الصديق الكبير عقد عدد من الاجتماعات للمجلس لمناقشة العديد من المواضيع المهمة والتي تتعلق بتوحيد المؤسسة المصرفية وخفض سعر الصرف أمام الدينار والتي ترتب عنها إهدارا للمال العام وضياع لأصول كثيرة للدولة وإيقاف المقاصة المصرفية عن فروع المصارف التجارية بشرق البلاد ومدن عديدة وانعدام السيولة النقدية لفترات طويلة حسب مزاج المحافظ ولأسباب سياسية”.
وأضاف الخطاب: “لأن المحافظ الحالي يعمل بمعزل عن سلطة الإشراف والرقابة “مجلس النواب” وعن مجلس الإدارة ويقوم بالصرف على الحكومة دون مراعاة القانون المالي للدولة وقانون الدين العام حيث يقوم حاليا بالتصرف في إيرادات مبيعات الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي وهي إيراد عام لا يمكنه بأي حال صرفه ولم يوضح أيضا ما هو الإنفاق بينه وبين الحكومة لكي يصرف من خلاله الأموال وما قيمتها”.
وواصل النواب: “ولكونه قام بتعيين رئيس لمجلس الإدارة بالمصرف الليبي الخارجي وهو أهم مصرف في البلاد تصل له إيرادات مبيعات النفط الخام ممن لا تتوفر فيه أي شروط موضوعية وأهمها أنه غير مختص وهو متحصل على شهادة علمية “فني تدليك” ومتحزب وغير محايد وهو منتم لحزب الجبهة وكذلك يمارس عملا سياسيا فهو مكلف أيضا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية كمبعوث خاص لرئيس الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
واستكمل الخطاب: “لأن قانون العمل والقانون الإداري منح سلطة الرقابة والإشراف واتخاذ تدابير قانونية استثنائية ومنها إيقاف الموظف العام عن عمله احتياطيا أي إبعاده عن وظيفته لمدة محددة لكي يتسنى لجهة الاختصاص التحقق من التهم المنسوبة إليه وهناك نصوص مواد قانونية واضحة في هذا الإطار”.
وأكد النواب في خطابهم أن “محافظ المصرف المركزي هو موظف عام محكوم بهذه القوانين ويجوز لمجلس النواب إيقافه عن العمل احتياطيا وإحالته على النيابة العامة لكي تتحقق فيما نسب إليه وتبدي قرارها سواء باتهامه أو ببراءته”.
واختتم الخطاب: “بناء على ما سلف، نتقدم نحن النواب الموقعون بهذا المقترح وندعوكم لاتخاذ القرار اللازم بإيقاف الصديق الكبير عن العمل احتياطيا وتعميم القرار وإحالته إلى مكتب النائب العام وله الحق في الطعن بهذا القرار أمام المحاكم والقضاء الليبي بطبيعة الحال”.
