“الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ” انتهاكات قرقارش”
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بيانًا استنكرت خلاله الانتهاكات والتجاوزات العملية الأمنية بمنطقة قرقارش وسط العاصمة طرابلس.
وأعربت اللجنة في بيانها، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، عن “استنكارها وادانتها الشديدة حيال الاستخدام المفرط للقوة أثناء تنفيذ العملية الأمنية من قبل عناصر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية الأخرى التابعة الحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ضد عدد من المواطنين الليبيين و المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بمنطقة قرقارش بوسط مدينة طرابلس”.
وتابع البيان؛ ” وذلك خلال عملية أمنية لوزارة الداخلية بأمر من مكتب النائب العام في إطار مكافحة الجريمة المنظمة والقضاء على أوكار المخدرات و الدعارة وإزالة العشوائيات بالمنطقة يوم الجمعة الماضية 1 أكتوبر الجاري ، وما صاحب هذه العملية الأمنية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من بينها الإهانة والشتم والضرب والاعتقال للمواطنين المقيمين بمنطقة قرقارش”.
وأردف البيان؛ “وكذلك تصوير المحتجزين من المهاجرين وخاصة النساء والأطفال والمرضى في مشهد مهين لكرامتهم وآدميتهم وإظهار هويتهم في الصور التي نشرتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى”.
وعقب بيان اللجنة؛ “ناهيك عن القبض على النساء والأطفال والفتيات القاصرات من المهاجرين بطريقة مهينة وعدم وجود عناصر شرطية نسائية في مخالفة للقانون المحلي قبل الدولي والقانون الليبي”.
وبينت اللجنة؛ أن “غالبية المهاجرين وطالبي اللجوء ممن تم القبض عليهم والبالغ عددهم 4000 مهاجر غير شرعي بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية ، وهم أغلبهم من المسجلين لدى بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، ولديهم شهادات طالبي لجوء وتواجدهم في منطقة قرقارش عبارة عن تواجد مؤقت إلى حين ترحيلهم خارج ليبيا من خلال رحلات العودة الطوعية والاجلاء الإنساني للمهاجرين”.
وأوضح البيان؛ أنه “ترتب على هذه العملية الأمنية تعرض مهاجر شاب لإطلاق نار أودى بحياته ، بينما جرح خمسة مهاجرين آخرين جراء إصابتهم بإطلاق ناري ، اثنان منهم في حالة خطرة وهم الآن في العناية المركزة ، وذلك بحسب ما جاء في بيان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا الصادر اليوم الأحد” .
وأكدت اللجنة الوطنية في بيانها، أنه “بهذه المناسبة فإن اللجنة تؤكد على أنه يتعين على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارة الداخلية مسؤولية ضمان عدم لجوء عناصر وقوات الأمن إلى أعمال عنف غير قانونية ، لأن ذلك يمكن أن يقود إلى تدهور خطير في الوضع الأمني، ويمكن أن يؤدي إلى تزايد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان ولا تخدم الصالح العام”، “كما جدد التأكيد على أن “الاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات إنفاذ القانون بعد انتهاكا للقانون الوطني والدولي، وانتهاكا جسيم لحقوق الإنسان”.
وطالبت اللجنة، مكتب النائب العام بفتح “تحقيق شامل في ملابسات الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المواطنين والمهاجرون غير الشرعيين المقيمين بشكل مؤقت بمنطقة قرقارش بوسط مدينة طرابلس، على يد عناصر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. وضمان ملاحقة مرتكبي هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولصحيح القانون”.
وختم البيان، موضحًا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تطالب “بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف قرار رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية القاضي بإيقاف رحلات العودة الطوعية والاجلاء الإنساني للمهاجرين من ليبيا، والذي يتعارض مع المصلحة العامة ويحمل الدولة الليبية مسؤوليات قانونية وإنسانية حيال إيقاف هذه الرحلات”.
