لم يتوصل لشيء.. ماذا قدم اجتماع «النواب» و«الدولة» بالمغرب؟
لا تزال أصداء الاجتماع التشاوري الذي انعقد بين وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب، لبحث الاتفاق حول قوانين الانتخابات مستمرة بين جميع المستويات الليبية، خاصة أن ذلك الاجتماع ألقى بيانه الختامي أمس الجمعة دون الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن الانتخابات، بينما تواردت أخبار حول حدوث مشادات حادة بين الطرفين حالت دون الاتفاق.
ويقول عمر بوشاح رئيس وفد مجلس الدولة الاستشاري في مباحثات المغرب، في تصريحات لقناة “الشرق”، “إن فريقه قدم مقترحاً خاصاً بالانتخابات التشريعية على أعضاء مجلس النواب”، متابعا «نحن ننتظر ملاحظاتهم من أجل العمل المشترك، والوصول إلى صيغة توافقية حول الانتخابات التشريعية»، مشيرا بقوله «بعد تنظيم الانتخابات التشريعية سنقدم مقترح المجلس الدولة حول الانتخابات الرئاسية، ونناقش مقترح مجلس النواب لنصل إلى صيغة مشتركة، من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها».
فيما قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري «إن الاجتماعات في المغرب تسير بوتيرة جيدة بين المجلسين، وما زالت مستمرة بين الوفدين بحضور البعثة الأممية»، مضيفا في تصريح لمنصة ”فواصل” «أنه لا صحة لحدوث أي مشادات حادة أو عراك بالأيدي كما يشاع في بعض وسائل الإعلام».
وأضاف «ناقشنا في الفترة الأولى يوم الجمعة مشروع قانون الانتخابات التشريعية المقدَّم من مجلسنا، وهناك توافق مبدئي مع وفد مجلس النواب على موادّه المطروحة، والنقاشات مستمرة حوله في الفترة المسائية»، لافتا بقوله «أن هناك تباين في وجهات النظر في وفد مجلس النواب بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، فمنهم من يرفض بحثه لأنه قد سبق إقراره من مجلس النواب، ومنهم من يرى إمكانية تعديل بعض موادّه الخلافية»، مؤكدا «أن الاجتماعات ستستمر حتى الوصول إلى توافق حقيقي واتفاق يرضي المجلسَين والأطراف السياسية في ليبيا».
أما عضو مجلس النواب الهادي الصغير أكد أن اللقاء بين مجلس النواب كان تشاوريا بشأن قانون انتخاب مجلس النواب، وقال في تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية بقناة “الغد” «أن وفد مجلس الدولة عرض ملاحظات على القانون وسيتم مناقشتها في البرلمان، وأن الاجتماعات لم تطرق إطلاقاً في قانون الانتخابات الرئاسية»، مؤكدًا أن قانون انتخاب الرئيس تم الانتهاء منه وليس مطروحًا للنقاش.
ويضيف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب رمضان محمد شمبش، في تصريح لقناة “الشرق”، «إن المشاورات التي جرت في الرباط مع وفد من مجلس الدول، تركزت حول قانون الانتخابات البرلمانية، وأن ممثلي مجلس الدولة قدموا مشروع قانون للاستشارة والتوافق مع مجلس النواب في ما يتعلق بهذا القانون».
وأكد رئيس اللجنة أن مجلس النواب “يصر على تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر، ولذلك كان لزاماً أن نقوم بإعداد قانون انتخاب الرئيس، حتى نستطيع أن نحقق هذا الاستحقاق الشعبي والدستوري، للخروج بليبيا من أزمتها”.
واختُتمت محادثات وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب مساء أمس الجمعة دون الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن الانتخابات، ووصف المجتمعون في الرباط في بيانهم الختامي، اللقاءات بأنها جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد، مشيرين إلى مشاركة الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية.
ودعا المجتمعون المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام.
ووجه أعضاء الوفدين الذين بدأوا اجتماعاتهم أول من أمس الخميس، الشكر إلى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على دعمه للاجتماع، مختتما بتوجيه التقدير والعرفان إلى المملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة لمساندة الشعب الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.
