«الزبيدي»: قرار «الدبيبة» بمنح الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب «معيب وكارثي»

اعتبر أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد الزبيدي، “قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الخاص بمنح الجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، وكذلك من لم يستطيعوا إثبات أصولهم الليبية، قرار معيب وكارثي من مختلف الجوانب”.

وقال «الزبيدي» في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24» إن “موضوع الجنسية، في كل دول العالم، أمر في غاية الأهمية والخطورة، لما يترتب عليه من حقوق وواجبات، خصوصا في الدول المؤسسة على قواعد مجتمعية عرقية وقبلية، وفي كافة دول العالم فإن قانون الجنسية هو اختصاص أصيل لمجلس النواب”.

وأضاف أن “موضوع الجنسية يوضع له ضوابط ومعايير خاصة، من أهمها مصلحة الدولة العليا، والفائدة المرجوة من وراء التجنيس، علاوة على اللغة والولاء والمولد والإقامة”.

ولفت إلى أن “الدبيبة قد يصلح لأن يكون واجهة حكومية يمكن تسويقها بالخارج، على اعتبار أن حكومته نتاج لاتفاق رعته بعثة الأمم المتحدة، ومنظمة الحوار الإنساني الذي تدور حولها الشبهات، وقد تصل حكومته للتسويق والدعاية الداخلية على اعتبار أنها مشكلة على أساس جهوي ومناطقي، بخلاف جميع حكومات العالم، لكن هذه الحكومة لا يمكنها أن تتصدى لمثل هذه القضايا الشائكة”.

وقال «الزبيدي» إن “حكومة المحاصصة التي نزلت بالمظلات على رؤوس الليبيين، لا يبحث أعضائها إلا عن المصالح الذاتية، ورضا من جاءوا بهم، وليس لهؤلاء أي أسس شريعة أو تجارب سابقة أو توقعات أداء يمكن أن تساهم في حل مثل هذه القضايا، كونهم لا يعرفون إلا المحاصصة والجهوية”. ولفت إلى أن مثل هذه القرارات قد تحُدث شروخًا في كيان الدولة الاجتماعي، وتنذر بوقوع فتن بين القبائل الليبية.

واستطرد «الزبيدي» أن التجنيس بهذا النمط المخل، سيفتح الباب لتجنيس آلاف المهاجرين السريين، ولن يحتاج الواحد منهم سوى شهادة رجلين بأن أصوله ليبية، وسيمكنه ذلك من الترشح لرئاسة البلاد، وقد تجد رئيسا لليبيا باكستاني، أو قد نجد إثيوبي تزوج من ليبية فاتها قطار الزواج نتيجة ظروف البلاد يتمتع بكافة الحقوق التي منحت لليبيين.

وأكمل؛ “وسيكون أبناء الليبية المتزوجة من أجنبي، يتمتعون بجنسيتين لأن الجنسية ستمنح لهم من الأب، ومع ذلك سيكونون ليبيين، وهذه ميزة لا يتحصل عليها الطفل الليبي العادي، ناهيك عن المشاكل التي قد تحدث بسبب هذا التجنيس مستقبلا”.