«الحبري» لـ «الطويل»: فرض غرامات مالية على المصارف ليس حلا

علق، علي الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، في كتاب وجهه لمدير إدارة الرقابة المصرفية بالمصرف المركزي بطرابلس، مختار الطويل، على المنشور المؤرخ بـ27 سبتمبر الجاري بشأن فرض غرامات على المصارف التجارية حول الصكوك الراجعة، مطالبًا بإعادة النظر في هذا الموضوع وفقًا للإطار المهني السليم.

وجاء في نص الكتاب، الذي صدر أمس الأربعاء، واطلعت عليه «الساعة 24»، ” لقد اطلعنا على المنشور الخاص بفرض غرامات على المصارف التجارية بشأن الصكوك الراجعة، وفي الوقت الذي نعتبر الصكوك الراجعة ظاهرة سلبية في القطاع المصرفي تستوجب المعالجة وإرجاع وتأكيد الثقة في المصرف المركزي باعتباره مركز التسوية المالية لكافة المعاملات المصرفية بين عملاء المصارف”.

وتابع نص الكتاب؛ أنه “كان الأجدى بحث أسباب ظاهرة الصكوك الراجعة والتي تعتبر ظاهرة سلبية في القطاع المصرفي تستوجب المعالجة وإرجاع الثقة في المصرف المركزي باعتباره مركز التسوية المالية لكافة المعاملات المصرفية بين عملاء المصارف، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في موضوع الصكوك الراجعة هو ضعف الأرصدة النقدية للمصارف التجارية لدى المصرف المركزي بطرابلس.

وأكد “الحبري” أنه لا حل لهذه المشكلة إلا بفتح المقاصة حتى تتمكن المصارف التجارية من الاستفادة من أرصدتها بالكامل، مضيفا بأن دعم الثقة في القطاع المصرفي هي من أهم وظائف الرقابة المصرفية، وذلك يستلزم مواجهة الحقيقة بالإقناع المدعم بالمعرفة والتحليل وليس «العقاب العشوائي» الذي يثقل كاهل المصارف التجارية ويزيد من أعباءها.

تجدر الإشارة إلى أن مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد “مختار الطويل”، كان قد أصدر الاثنين الماضي، تعميما على المدراء العامين للمصارف التجارية والمتخصصة أكد فيه على صدور تعليمات من المصرف المركزي بفرض عقوبات مالية على المصارف في حال قيامها بإرجاع الصكوك العادية والمصدقة وتأخير إصدار الصكوك المصدقة ودفاتر الصكوك.