متجاهلا قرار إقالته من “الرقابة الإدارية”.. “المبروك” يبحث مع “الشنطي” ملف الإفراجات المالية

عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، لقاء اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية المُقال “سليمان الشنطي” بمقر الهيئة في طرابلس.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية في إيجاز على صفحتها بـ”فيسبوك” أن الاجتماع شهد مناقشة المواضيع المشتركة بين الهيئة والوزارة، وملف المراقبين الماليين بالداخل والخارج، ومتابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين للوزارة، وملف الإفراجات المالية. الجدير بالذكر أن رئيس محكمة شمال طرابلس، فنّد الاحتجاجات التي يستند إليها سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المُقال، والتي يدعي صحتها من أجل التمسك بمنصبه. وبين رئيس المحكمة أن “قرار رفض الأمر الولائي قرار سلبي لا يحدث أي أثر قانوني ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير”.

وأوضح رئيس محكمة شمال طرابلس الابتدائية في كتاب موجه لوكيل هيئة الرقابة الإدارية بشأن تفسير قرار رفض الأمر على عريضة رقم ( 2021/393 ) الصادر عن رئيس المحكمة، أن اختصاص رئيس المحكمة بنظر الأمور المستعجلة قد نصت عليه المادة 25 مرافعات، وأن قرار رفض الطلب الصادر عن رئيس المحكمة مرده عدم صفة مقدم الطلب وعدم اختصاص المحكمة بنظر الموضوع، ولا يستوجب قانوناً تسبيب الأمر الولائي إلا إذا كان الأمر مخالفاً لأمر سابق عملا بنص المادة 295 مرافعات.

وأضاف أن قرار رفض الطلب الصادر عن رئيس المحكمة قرار سلبي لا يرتب عليه أي أثر قانوني ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير، حيث إن يذكر أن سليمان الشنطي قد بلغ السن المقررة قانوناً لانتهاء الخدمة في 2021/06/17، إلا أنه لا زال يرفض تسليم مهام رئيس هيئة الرقابة الادارية في طرابلس رغم مخاطبة رئيس مجلس النواب للنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن الممثل القانوني لهيئة الرقابة الإدارية ورئيسها الشرعي هو عبدالسلام الحاسي.

ورغم هذه المخاطبات لم تتخذ بعد أي إجراءات قانونية من الجهات المعنية ومكتب النائب العام ضد الشنطي، رغم تقدم عبدالسلام الحاسي بشكوى مباشرة للنائب العام في 1 سبتمبر الحالي، يحمل فيها الشنطي المسؤولية القانونية عن الاشتباكات التى حدثت في طرابلس يوم 30 أغسطس، ومنع وكيل هيئة الرقابة الإدارية من ممارسة مهامة داخل مقر الهيئة. كما يذكر أن وكيل هيئة الرقابة خالد ضو وقع محضر اتفاق لتوحيد هيئة الرقابة الإدارية مع عبدالسلام الحاسي مطلع شهر يونيو بمدينة البيضاء في إطار توحيد المؤسسات السيادية وإنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد منذ سنة 2014م .