معيتيق: لـدينا مؤسسة عسكرية في الشرق بفضل”حفتر” و”الرئاسي السابق” صرف 116 مليارا في 5 سنوات

اتهم أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، فائز السراج بالسيطرة على قرار المجلس الرئاسي، وخالد المشري باختطاف مجلس الدولة، لافتا إلى أن بعض الشخصيات تحاول عرقلة الانتخابات عن طريق التشدد في المطالبة بإقرار الدستور أولا.

ورصدت “الساعة 24” تصريحات معيتيق خلال استضافته عبر قناة “ليبيا 218″، والتي قال خلالها إن “كل الأطراف التي رفضت السماع لمعيتيق تقوم بنفس الشيء”، وعن استجلاب المرتزفة، أجاب: “من أتى بهذه الأطراف إلى ليبيا.. نحن كليبيين استقوينا بطرف أجنبي ضد بعضنا، فإذا تفاهمت كل الأطراف لن يكون هناك مرتزق أجنبي، وأي ليبي لا يرضى بوجود الأجنبي في البلد”

وأكد معيتيق أن فائز السراج هو من كان يملك القرار بالمجلس الرئاسي، لافتا إلى أن رأيه كنائب رئيس المجلس لم يعتد به في القرارات، مشددا على أن مشكلة في سوء الإدارة.

ونوه إلى ضرورة انتخاب رئيس للدولة يقود الدولة بطريقة منظمة وانتخاب جسم تشريعي غير محسوب على أي منطقة، أما عن الحل بشأن انتشار التشكيلات المسلحة فقال إن هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من التفصيل فهو يعلم كل تشكيل من يموله ويعمل معه لافتا إلى أن الكثير من الشخصيات السياسية الحالية الداعية لإنهاء الحرب تمول بعض التشكيلات المسلحة.

وتطرق اللقاء إلى رأي معيتيق في في رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إذ حاول التهرب من الإجابة بقوله: “لدينا الكثير من الانقسامات واليوم لو تسأل عن شخصيات بعينها سيزيد الانقسامات”، لكنه أكد دعمه لعقيلة في شأن إصداره قانون انتخاب رئيس الدولة قائلا: “أنا معه مئة بالمئة رغم أخطائه”.

أما عن باشاغا، فأجاب: ” استطاع التواجد في المشهد واشتغل كسياسي في فترة 4 / 4 وأكثر حاجة لم يستطع اشتغالها هو أن يكون وزير داخلية لأننا لم نر تقدما في وزارة الداخلية ، وكان اشتغل في فترة الحرب وفي ظروف معينة لكنه لم يحقق شيئا”.

وأرجع معيتيق فضل تأسيس الجيش الليبي بالمنطقة الشرقية إلى المشير خليفة حفتر، قائلا: “بالنسبة للمؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية فالفضل يرجع لحفتر، وبالنسبة للهجوم على طرابلس فهذا خطأ وكارثة بمعنى الكلمة وأربك كل شيء في ليبيا ، وفي اتفاق فتح النفط فالقيادة العامة صدقت في وعدها فهناك إيجابيات وسلبيات”، وشدد على ضرورة إرسال رسالة لكل الليبيين بأن الكل مرحب به في الانتخابات.

وذكر أن موضوع سحب الثقة من الحكومة والانقسام الموجود في المشهد حاليا أعمق من المجلس الرئاسي والحكومة وبدون انتخابات المعالجة مجرد مسكنات سطحية، فحل الأزمة يكمن في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقلل نائب رئي المجلس الرئاسي السابق من بعض الآراء المتشائمة تجاه الانتخابات قائلا: “بعض الشخصيات بعد فتح الطيران بين طرابلس وبنغازي كانوا يقولون ذلك لكن الأمر مختلف الآن، وأتوقع نسبة مشاركة عالية في الانتخابات وكل ما نتكلم فيه سيكون شيئا من الماضي، وبدون المؤسسات الليبية الحقيقية لن نستطيع أن نخرج من الدولة”.

وفي رأيه عن مجلس الدولة، قال معيتيق: “لا نشوف فيه الأعضاء، فقط المشري هو الناطق والمتحدث والمتكلم والحاجة الوحيدة اللي عنده المناصب السيادية فقط، ولو تم المناصب السيادية لن يكون عنده شيء”، لافتا إى أن هذا المجلس يجب عليه إقرار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ورد معيتيق عن سؤال بشأن محاولته تعطيل الانتخابات داخل لجنة الحوار السياسي عن طريق ممثله عضو المجلس “الشيباني”، قائلا: “لن أتكلم عن شخصيات ، كل الـ75 ممثلين لي وهم ليبيون ويمارس عليهم ضغوط”.

وذكر أن ملف الفساد كبير وأنواع، وضرب مثالا بأن “الشرطي يأخذ 100 دينار ويحتاج إلى 1500 دينار للإنفاق على عيلته، فهذا فساد تمارسه الدولة، وبعض إدارات الدولة لا يمكن إصلاحها بالمطلق لأنهم استمرؤوا الفساد، الحلول يجب أن تكون غير اعتيادية ، يجب أن تكون هناك معاملة خاصة للمعلمين ، يجب وضع برنامج لتأمين صحي وتختار علاجها”.

وعن سبب عدم تطبيقه لأقواله عمليا خلال فترة تواجده بالمجلس الرئاسي، قال: “لم أدر ذلك من قبل لأنه لم تكن هناك أموال.. الكبير في المصرف المركزي ويجب على الجهات التعاون معه وكان هناك مشكلة بينه والسراج، وملف الصحة من أكثر الملفات فسادا، فالحلول لم تطبق لأن السراج كان صاحب القرار وليس لدي سلطة اتخاذ القرار داخل المجلس”.

ودعا معيتيق المجلس الرئاسي إلى إقرار قانون الانتخابات وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، مردفا: “ليس لدي تقييم سياسي لأن دورهم توافقي وليس لديهم صلاحيات كبيرة”، لافتا إلى أن المصالحة تحتاج إلى تنمية والاعتراف بالخطأ وجبر الضرر وتعويض المتضررين، أما ما يشتغله الدبيبة ففي إطار الحكومة وليس المجلس الرئاسي، فالانقسام في الدولة لم يحل ولن يجعل مؤسسات الدولة تعمل، والحل هو الانتخابات بإقرار لجنة الـ75 لقوانين الانتخابات، وبدون الانتخابات سيظل الانقسام الإداري والسياسي.

وادعى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته أنفق 116 مليار خلال 5 سنوات، ورد على انتقاد ديوان المحاسبة بأنه “سيستمر في انتقاد المجلس الرئاسي، وأنا لست مسؤولا عن المجلس الرئاسي فقط مسؤول عن نفسي”.

ورأى معيتيق أن الاتفاقية التركية البحرية كانت في مصلحة ليبيا، قائلا: “في لحظات معينة وظروف معينة هناك الكثير من الأشياء نبحث اليوم عن الاستقرار والانتخابات، وأؤمن أنها كانت لمصلحة ليبيا، وعلى العموم كل هذا سيقرره الرئيس القادم وليس له علاقة بالوضع الحالي ، والرئيس القادم هو من يقرر، والاتفاقية البحرية هي في مصلحة ليبيا زادت في المساحة الجغرافية وأعطت مصر مساحة بحرية أكبر، فالاتفاقية البحرية تحتاج إلى سنوات حتى تستثمر بطريقة صحيحة بعد انتخاب الليبيين رئيسهم ،أونا ضد أي شيء لا يبعث الاستقرار لليبيا، الكثير من الدول الأوروبية ضغطت علينا لتوقيع اتفاقيات مع ليبيا بشأن الهجرة، وأنا لست ضد توقيع الاتفاقيات لكن أين موقع ليبيا يجب أن نستفيد منه”.

ولم يعلن معيتيق عن نيته ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة، قائلا: “الموضوع سابق لأوانه من ناحية قانون الانتخابات وغيرها من الأمور ننتظر، والشغل اللي عملته ممكن نحتاج إلى مثله أضعاف، والكثير من الليبيين والوطنيين اللي ساعدوني في ذلك، فالمنطقة الشرقية والقيادة العامة كان لها دور، وبدأنا من بناء الثقة”.

وبين خياري القاعدة الدستورية أو الاستفتاء، أكد معيتيق أن ليبيا تحتاج إلى إدارة، وكثير من الدول التي بها الدستور لم يمنع الصراعات السياسية داخلها، فتونس الدستور موجود بها الدستور وما غير شيئا، اللييبيون لابد أن يحضروا في المشهد والذهاب لانتخابات 24 ديمبر لإنهاء الأجسام الحالية، وليس لي تحفظ على الدستور ، ولكن بعض الأشخاص تحاول عرقلة الانتخابات وبعض الأشخاص يحاولون البقاء في المشهد بخلق العراقيل من أجل الدستور، ويمكن للبرلمان القادم منحه مهلة 12 شهرا لإقرار الدستور الجديد”.

وألمح معيتيق خلال المقابلة إلى رفضه مبادرة المجلس الرئاسي بشأن الانتخابات، قائلا: طرائع لكن هذا صعب، معيتيق قد ينسحب لكن بعض الأطراف تقول إن هذا قانون عزل جديد، واليوم الضامن الوحيد هو الشعب الليبي فقط لنجاح العملية الانتخابية والإصرار على التغيير، والليبييون فاهمون جيدا للمشهد، والليبيون انتخبوا المؤتمر الوطني ومجلس النواب وهي خياراتنا إما نحسنها أو نغير النتائج”.

واستطرد: “المؤسسة العسكرية لديها إرادة والمصرف المركزي له إرادة منفصلة وديوان المحاسبة له توجهاته والرقابة لها إرادة منفصلة فكيف تخرج بسياسيات تنموية لازم توحد المؤسسات وهذا عن طريق الانتخابات والحلول يجب أن تخرج بأجسام جديدة واختيار رئيس يقود البلاد لمرحلة الاستقرار وإنهاء الانقسام”.