ليلة أجراس الخطر في ليبيا … ختامها استقبال 7 نجوم

اظهرت التحركات السياسية التي شهدها ليبيا مساء امس الاحد تباين خطير وكبير بين الاطراف الليبية التي اظهرت اصطفافات جديدة ومتغيرات تنذر بفتح كل الاحتمالات حال عدم ذهاب البلاد نهاية العام الجاري للانتخابات .

أول اجراس الخطر كانت من خلال 46 عضواً من ملتقى الحوار الليبي حيث اعلنوا تمسكهم بانتخابات ديسمبر وطالبوا من خلال بيانهم المبعوث الأممي يان كوبيتش بعقد جلسة طارئة للملتقى لما يرونه من تطورات خطيرة داخل المشهد السياسي الذي سيفجر الوضع حال عدم ذهاب الليبين الى صناديق الانتخابات .

فيما قال فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب بأن البرلمان أصدر قانون انتخاب رئيس للدولة الليبية والآن عاكف على إصدار قانون انتخاب مجلس نواب جديد، وأن لم يتمكن من ذلك فقانون انتخاب مجلس النواب الحالي ساري المفعول وممكن العمل به، والقاعدة الدستورية موجودة في الاعلان الدستوري المعمول به في الدولة الليبية فقط على أن يؤكد الليبيون إرادتهم لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر لانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نواب جديد لأن كل الإجراءات القانونية لذلك متوفرة.

وفي خطوات مفاجئة اظهرت انحراف مسار المجلس الرئاسي والذي يسير بتجاه أن يصبح طرفاً في الأزمة الليبية، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن هدفهم المجلس هو ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قدما كما هو مخطط لها”، مضيفا أنه “سيحث المرشحين في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل على عدم المشاركة، ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت”، وهو ما يراه كثيرون انسجاما كبيراً مع تصريحات خالد المشري.

وقال المنفي في تصريح نقلته عنه رويترز. إن “المشكلة ليست فقط مشكلة قانونية أو في سن هذه القوانين بل هي مشكلة سياسية أيضا”مردفا : “الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة، وهو أمر يراه الليبيون بعيد المنال او الوصول لأي اتفاق بين الطرفين اللذان يتنازعان الشرعية منذ سنوات في البلاد .

وعززت ” نجوى وهيبة ” المتحدثة باسم رئيس المجلس الرئاسي تصريحات المنفي بقولها : أن “المجلس الرئاسي سيحث الشخصيات السياسية الفاعلة التي كان لها حضور كبير في المشهد خلال السنوات الماضية على عدم الترشح لانتخابات 24 ديسمبر، لتسهيل العملية الانتخابية وقبولها من مختلف الأطراف”.

وهيبة، وخلال تصريح لقناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا، أضافت: أن “المبادرة هي أول مبادرة سياسية ليبية يقودها طرف ليبي وهي الرئاسة الليبية أو المجلس الرئاسي وبالتالي فهي ملكية ليبية”. وتابعت؛ “فكل المبادرات السياسية السابقة كانت تقودها إما الأمم المتحدة أو بعض الدول الصديقة والمهتمة بالشأن الليبي، ويحضر فيها الليبيون أو لا يحضرون، لكن هذه المرة هي برعاية وإشراف ليبي” حسب قولها.

وأردفت: أن “الأمر المهم الآخر ما تحدث عنه رئيس المجلس الرئاسي لوكالة “رويترز” وهو أن المجلس الرئاسي سيحث الشخصيات السياسية الفاعلة التي تنوي الترشح للانتخابات على عدم الترشح، ليس فقط إذا كان هناك توافق أو غير توافق، هذه الجزئية غير دقيقة. وفي نفس اليوم طالب رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، مجلس الأمن بالتصرف بحزم وفرض إجراء الانتخابات الليبية، ووجه النايض خطابا إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، إنه في ضوء المناورات الأخيرة المزعجة التي قامت بها جهات فاعلة مختلفة في الطبقة السياسية للوضع الليبي الراهن، والتي تهدف إلى التشبث بالسلطة والاحتفاظ بالامتيازات ذات الصلة لأطول فترةٍ ممكنة، على حساب استمرار معاناة الشعب الليبي، لقد حان الوقت لأن يتصرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجه السرعة بحزم وتصميم.

وحذر النايض من أن المواقف السياسية الأخيرة لمجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، وتصاعد حدة الخطاب الشعبوي في البلاد، والتلاعب المتهور بالأموال العامة واستغلال وسائل الإعلام الليبية من قِبَـل تحالف كلٍ من حكومة الوحدة الوطنية، ومصرف ليبيا المركزي، وجماعة الإخوان المسلمين، كل هذا يضع وحدة وسلامة ليبيا برمتها في مهب الريح، وقد يؤدي لا قدر الله إلى احتمالات مخيفة مثل العودة إلى حالة الاحتراب والاقتتال والصراعات المسلحة في البلاد، وفق قوله.

فيما اكد مقربون من سيف الاسلام القذافي كان بصدد اصدار بيان مساء الاحد حول الانتخابات ومستقبلها، ونقل المقربون ان الوضع بات خطيرا من تطورات المشهد بشكل درامي ينذر بانزلاق البلاد الى وضع خطير واختراق الاتفاق السياسي سيؤدي انهاء التوافق الحالي .

توافق المنفي مع المشري كانت تأكيدًا على تصريحات الاخير في ظهور مفاجيء من تركيا حيث قال ، بأنهم لن يسمحوا بترشح المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة كونه رجل عسكري ولا يحق له الترشح، وتمادى «المشري» في ادعاءاته عبر مقابلة مع قناة «فرانس 24» قائلا: “لن نسمح بترشح حفتر، هو عسكري ولا يجوز له الدخول في العمل السياسي طبقا للقانون الليبي، ومجرد القبول بحفتر كمرشح يعني أننا حكمنا على القضية الديمقراطية في البلد بالفناء”. وقال “لو افترضنا جدلا أن حفتر أصبح مرشحا، وكانت المنافسة شريفة ونزيهة، فلن تتجاوز نسبة المصوتين له 10 بالمئة”، وحول إمكانية ترشحه شخصيا لرئاسة ليبيا، أجاب “لا أقول إنني سأخرج من هذا السباق، ولا أقول إنني أريد الدخول فيه، لكننا سندرس الموقف”.

وهذا التوافق الاخير وتحالف المشري والمنفي اظهرته حفاوة الاستقبال الكبير في مطار معيتيقة لرئيس المجلس الرئاسي عائدا من مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للام المتحدة، وكان عديد القيادات في طرابلس ضمن مستقبلي المنفي لأول مرة من نوعه منذ توليه المجلس الرئاسي حيث لم يحظى بهذا الاستقبال والترحيب غير المسبوق من قبل.