نجوى وهيبة: «الرئاسي» سيحث الشخصيات السياسية الفاعلة على عدم الترشح للانتخابات

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أن “المجلس الرئاسي سيحث الشخصيات السياسية الفاعلة التي كان لها حضور كبير في المشهد خلال السنوات الماضية على عدم الترشح لانتخابات 24 ديسمبر، لتسهيل العملية الانتخابية وقبولها من مختلف الأطراف”.

وأضافت «وهيبة»، خلال تصريح لقناة ليبيا الأحرار، الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين، رصدته «الساعة 24»، أن “المبادرة هي أول مبادرة سياسية ليبية يقودها طرف ليبي وهي الرئاسة الليبية أو المجلس الرئاسي وبالتالي فهي ملكية ليبية”.

وتابعت؛ “فكل المبادرات السياسية السابقة كانت تقودها إما الأمم المتحدة أو بعض الدول الصديقة والمهتمة بالشأن الليبي، ويحضر فيها الليبيون أو لا يحضرون، لكن هذه المرة هي برعاية وإشراف ليبي”.

وأردفت «وهيبة»، أن “الأمر المهم الآخر ما تحدث عنه رئيس المجلس الرئاسي لوكالة “رويترز” وهو أن المجلس الرئاسي سيحث الشخصيات السياسية الفاعلة التي تنوي الترشح للانتخابات على عدم الترشح، ليس فقط إذا كان هناك توافق أو غير توافق، هذه الجزئية غير دقيقة”.

وأكملت؛ “نحن كمجلس رئاسي سنحث الشخصيات السياسية الفاعلة التي كان لها حضور كبير في المشهد الليبي خلال السنوات الماضية على عدم الترشح لتسهيل العملية الانتخابية وتسهيل قبولها من بعض الأطراف أي تأجيل ترشيح أنفسهم للانتخابات القادمة 24 ديسمبر، بحيث لا يترشح فيها الشخصيات التي كانت بقوة في السنوات الحالية بما في ذلك _وطبعا ما زال مقترح- من هم في المجلس الرئاسي الآن، الجميع يتراجع خطوة للخلف ونترك المساحة والفرصة لشخصيات جديدة”.

وعقبت «وهيبة»، “لأن هذا قد يسهل قبول حسم أولا موضوع القاعدة الدستورية والأطر القانونية لعدم وجود أي أسماء ربما لا يقبلها الجميع ويمنح الفرصة لوجوه جديدة تدخل على المشهد السياسي”.

ورفضت تحديد أو تسمية أسماء ممن سيتواصل معهم المجلس الرئاسي، لافتة إلى أن “الموضوع ما زال مقترحا وهي ليست قائمة هذا يشارك وهذا لا يشارك، هي مقترح من المبادرة”.

وبينت «وهيبة»، أن “المبادرة هي جمع كل الأطراف على طاولة واحدة الأطراف المعنية بالعملية السياسية وتحديدا بحسم القاعدة الدستورية وأن يكون هناك طرح لكل العراقيل التي تمنع أن يكون هناك قاعدة دستورية وإطار قانوني لكي تجرى الانتخابات”.

وأوضحت «وهيبة»، أن “هذه الفكرة ستُطرح لكي نحث جميع الأسماء التي كانت حاضرة في السنوات الماضية على أن تترك الفرصة لغيرها، وأعتقد أن هذا المقترح كفكرة ما زال غير معتمد بشكل نهائي يتماشى مع رغبة الشارع هناك رغبة في أن يكون هناء أسماء جديدة وفرص أكثر للشباب”.

وحول إذا كان المقترح سيلزم هذه الشخصيات بعدم الترشح وإعطاء الفرصة لأسماء جديدة، قالت: “في النهاية سنرى كيف الأطراف الليبية تتعاطى مع الفكرة إذا كان هناك بالفعل رغبة وطنية ودافع وطني من قبل الشخصيات السياسية أنفسها فهذا أكبر إلزام إذا كان هم لديهم هذه النية والموافقة مع وجهة النظر إذا لم يتم التوافق على هذا المقترح الذي ما زال مقترحا تكون هناك ربما مبادرات أخرى وأخبار أخرى”.

وأكدت «وهيبة»، أن “المقصود بتدخل المجلس الرئاسي في حال لم يتم حسم القاعدة الدستورية من قبل الطرفين المعنيين بهذه المهمة، ودائما نأمل أن يكون هناك طرف يتحمل المسؤولية الوطنية والقانونية وتكون المهام بدون شمولية في التعامل”.

وتابعت؛ “الفكرة هي المبادرة التي أعلن عنها المجلس الرئاسي على لسان المنفي، هي هذا التدخل من المجلس الرئاسي أن يكون هناك مبادرة ليبية يشارك فيها بعض الأطراف الدولية ولكن هي يقودها الليبيون سيكون موضوعها الأساسي هو حسم القاعدة الدستورية بأي طريقة كانت يتوصل إليها، وسيشارك فيها كل الأطراف من المجلسين لإقرار القاعدة الدستورية، لكن قد يكون هناك مبادرات أخرى إذا لم يعني لا نريد أن نستبق الأمور ونقول إن المبادرة أتت بنتيجة أو لا لأن ذلك ما زال مبكرا، وستكون في شهر أكتوبر، والشعور الوطني عند هذه الأطراف حتى تنجح الانتخابات”.

وعن رؤية المجلس الرئاسي لقانون انتخاب رئيس الدولة الذي أصدره مجلس النواب، قالت “نحن أكدنا مرارا على موضوع الانتخابات أولا كل المرات الذي ذكر فيها انتخابات هي مخرجات جنيف كانت انتخابات برلمانية ورئاسية معا فلا يجب الحديث عن انتخابات رئاسية وتجاهل البرلمان، ومخرجات الحوار السياسي الليبي ومخرجات جنيف تشيران معا بشكل واضح إلى ضرورة أن يكون أي قاعدة دستورية أو إطار قانوني أو نسمية ما نسميه بالتوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب”.

وأكملت «وهيبة»؛ “فهذا ليس خيار الرئاسي، هذه القوانين التي تنظم المرحلة هي التي أقرت هذا ويجب أن يتبع هذا وحتى يكون ليس فقط إن هي مش مسألة فقط أن يكون هناك قانون انتخابي فقط يجب أن يكون هناك قانون موافق عليه الطرفان، لماذا حتى تقبل الأطراف بالنتائج لأن خطورة أن يكون هناك قانون انتخابي أو قاعدة دستورية من جهة واحدة يهدد موضوع القبول بنتائج الانتخابات فيجب أن يكون هناك قاعدة دستورية يعني انتخابات وقبول بنتائج الانتخابات يعني قبول الأطراف”.

وختمت موضحة؛ أن “هذا هو دافعنا حتى في المبادرة التي تحدثنا عنها التي تسعى لجمع كل الأطراف، مختتمة بأن المبادرة لها موعد زمني محدد وهو الأسبوع المقبل”.