محمد مرغم: أطالب مجلس الدولة بإسقاط البرلمان
قال عضو المؤتمر الوطني السابق، محمد مرغم، إن مجلس الدولة يمكن أن يُنهي مجلس النواب بإعلانه سقوط الاتفاق السياسي، لكن المشكلة أن المشري يقول، لكن عقيلة يفعل.
وتابع مرغم في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، أعداد الليبيين الذين تظاهروا تؤكد أن مجلس النواب لم يعد يمثل الليبيين.، وبرقة لو كانت متحررة من سيطرة حفتر لكانت أول الخارجين ضد مجلس النواب، متابعا، لقد شاهدت بيانًا لمناطق في برقة يدينون فيه قرار سحب الثقة من الحكومة، وهذا يعبر عن أن هناك كثير من الصامتين ممن لا يستطيعون التعبير عن رفضهم.
واستطرد برغم، بجميع المعايير البرلمان منتهي الصلاحية ولا مبرر لاستمراره يوما واحدً، وأطالب أعضاء مجلس الدولة بالعمل على إسقاطه، مضيفا، البرلمان طرف في الاتفاق السياسي، وتخلى عن جميع بنوده والتزاماته وعلى رأسها قانون انتخاب الرئيس.
وتابع، هناك قاعدة قانونية وهي قاعدة حق الحبس، والتي تسمح لطرف بالتخلي عن الالتزامات ما لم يقم الطرف الآخر بالوفاء بالتزاماته، وإجراء الانتخابات في ظل سيطرة حفتر مجرد عبث ومهزلة، وستكون عرضة لعمليات واسعة من التزوير والقهر، و المرشحين والناخبين لن يكونوا أحرارًا في المناطق التي يسيطر عليها حفتر إلا الذين يرضى عنهم حفتر.
وزعم أن القضاء قال كلمته من نوفمبر 2014 بحل البرلمان ولا يوجد مستند قانوني آخر يدحض هذا الحكم، متابعا، الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات هو اتفاق مزور، ومن وقّع على الاتفاق من المؤتمر الوطني العام لم يكن عضوًا في وفد المؤتمر أصلاً، متابعا اتفاق الصخيرات عملية تزوير دولية، ومجلس النواب لا يمت بصلة إلى الشعب الليبي ولا أوجاع الليبيين.
واستطرد، الدبيبة وضع يده على أوجاع الليبيين، رغم أنهم لم ينتخبوه، وهذه الشرعية الشعبية التي يحصل عليها الدبيبة، هي الشرعية الأهم، شرعية الإنجازات هي ما أفشلت محمد مرسي في مصر وأبقت أردوغان في الحكم طول تلك المدة، متابعا، لن نخرج من نفق الهيمنة الدولية والسيادة الوطنية إذا لم نُسقط اتفاق الصخيرات، ووجود البرلمان خطير جدًا ولا يمكن إسقاطه إلا بإسقاط الاتفاق السياسي.
وتابع، لن يتقدم حفتر أو عقيلة للترشح، إلا إذا كانا يضمنان الفوز في الانتخابات، و يجب أن نضم من دفعوا دمائهم إلى جهاز الحرس الوطني لحماية حقوقهم ولضبط سلوكهم بدلاً من الحديث عن أنهم كتائب وما إلى ذلك.
