النايض: على مجلس الأمن فرض إجراء الانتخابات في موعدها

طالب عارف علي النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا، مجلس الأمن بالتصرف بحزم وفرض إجراء الانتخابات الليبية.

ووجه النايض خطابا إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، والذي طالعته “الساعة 24″، إنه في ضوء المناورات الأخيرة المزعجة التي قامت بها جهات فاعلة مختلفة في الطبقة السياسية للوضع الليبي الراهن، والتي تهدف إلى التشبث بالسلطة والاحتفاظ بالامتيازات ذات الصلة لأطول فترةٍ ممكنة، على حساب استمرار معاناة الشعب الليبي، لقد حان الوقت لأن يتصرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجه السرعة بحزم وتصميم.

وحذر النايض من أن المواقف السياسية الأخيرة لمجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، وتصاعد حدة الخطاب الشعبوي في البلاد، والتلاعب المتهور بالأموال العامة واستغلال وسائل الإعلام الليبية من قِبَـل تحالف كلٍ من حكومة الوحدة الوطنية، ومصرف ليبيا المركزي، وجماعة الإخوان المسلمين، كل هذا يضع وحدة وسلامة ليبيا برمتها في مهب الريح، وقد يؤدي لا قدر الله إلى احتمالات مخيفة مثل العودة إلى حالة الاحتراب والاقتتال والصراعات المسلحة في البلاد، وفق قوله.

وأضاف: “يوجد الآن ما يكفي من ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ الوطنية وﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ التي تُمَكِّن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، عبر المراقبة الصارمة من خلال بعثة لتوفير الدعم الانتخابي تابعة للأمم المتحدة، وبمساندةٍ كبيرةٍ من الاتحاد الأفريقي، مع نشر المراقبين على الأرض، وإمكانية مساهمة المراقبة الجوية الأمريكية والأوروبية المحتملة بما يضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية”.

وأفرد النايض في خطابه هذه القواعد التي أولها وفق رأيه: “القواعد الدستورية والقانونية الليبية”، إذ قسمها إلى ما يخص الانتخابات الرئاسية وهي: (أ)- قرار مجلس النواب الليبي رقم (5) لسنة 2014م بشأن إنتخاب رئيس الدولة، و(ب)- قانون رقم (1) لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، و(ج)-الآراء الاستشارية غير الملزمة الصادرة بالفعل عن مجلس الدولة، و(د)- الآراء الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

والقسم الثاني ما يخص الانتخابات البرلمانية حيث: (أ)- القانون المتوقع صدوره من مجلس النواب هذا الأسبوع ، أو (ب)- القانون الذي أصدره المؤتمر الوطني العام في شأن انتخاب مجلس النواب عام 2014م، والذي لا يزال ساري المفعول في حالة عدم تمرير مرسوم جديد من قبل مجلس النواب، و(ج)- الآراء الاستشارية غير الملزمة الصادرة بالفعل عن مجلس الدولة، و(د)- الآراء الفنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ورأى رئيس تكتل إحياء ليبيا أن القواعد القانونية الدولية الجاهزة لفرض الانتخابات تتمثل في: (أ) – قرارات مجلس الأمن رقم 1970 و 1973، و(ب) – قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، حتى آخر قرارين، و(ج) – مبدأ حماية المدنيين، الذي تم استخدامه للتدخل في ليبيا عام 2011، والذي ينبغي استخدامه الآن لإصلاح النتائج المأساوية لذلك التدخل، و(د) – الفصل السابع من الميثاق العام للأمم المتحدة، و(هـ) – مخرجات المؤتمرات الدولية المختلفة حول ليبيا، بما في ذلك مؤتمرات كلٍ من باريس وباليرمو وبرلين (1) وبرلين (2) وجنيف وغيرها، و(و) – خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، و(ز) – الالتزامات الموقعة على خارطة الطريق من قبل كلاً من المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية.

ولفت النايض إلى أن مجلس النواب بالفعل قام بتحويل حكومة الوحدة الوطنية إلى حكومة تصريف أعمال بعد قيام البرلمان بسحب الثقة منها، داعيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى أن يصدر تعليمات واضحة لتلك الحكومة بالالتزام بالعمل وفقاً للتفويض المنوط بها والاختصاصات المحددة لها، بما في ذلك: (1)- التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتسهيلها، (2)- احترام جميع الإلتزامات التي وقعها المجلس الرئاسي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك الالتزام بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، (3)- وقف كافة أوجه استغلال الأموال العامة ووسائل الإعلام التابعة للدولة بهدف إخراج خارطة الطريق والانتخابات عن مسارها، أو القيام بحملة انتخابية مجانية على حساب الأموال العامة للدولة من قِبَل رئيس الوزراء الذي كان قد التزم بالفعل بعدم الترشح، مشددا على ضرورة احترام هذا البند من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكّر النايض بالدور الذي لعبته الأمم المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، في الإسهام في تأسيس ليبيا كدولة موحدة ذات سيادة، منوها بأنه ينبغي على الأمم المتحدة اليوم أن تعمل بشجاعةٍ وحزم على حماية وحدة ليبيا وسيادتها.

وتابع: “يجب على الأمم المتحدة الآن أن تتدخل بشكلٍ إنساني لحماية الشعب الليبي من الممارسات الخاطئة الاستغلالية للفاعلين السياسيين التي تهدف إلى المزيد من المماطلة وإدامة الوضع الراهن”.

وأكد رئيس تكتل إحياء ليبيا أن عزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتصميمه وإجراءاته العاجلة هي وحدها الكفيلة باسترجاع الحقوق الإنسانية والحق الأصيل للشعب الليبي، الذي طالت معاناته، في اختيار قيادتهِ ومجلسه النيابي من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة ونزيهة يتم إجراؤها تحت رقابة جيدة.