شكشك: الشركات المصرية قدمت عرضا أقل من “التركية” لتنفيذ “الطريق الدائري الثالث”
كشف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عن أن توقيع حكومة الوحدة الوطنية مع الشركات المصرية جرى بشكل مبدئي بقيمة 20 مليار دينار، وأنها عرضت سعرا أقل من مثيلتها “التركية”.
وأشار شكشك خلال لقائه عبر قناة “ليبيا الأحرا” التي تبث من تركيا وتمولها قطر، إلى أن توزيع مشروعات الحكوم جرى بطريقة معقولة، أما التوزيع الجغرافق فكانت هناك إشكالية حيث إن المشروعات تركزت في المنطقتين الشرقية والغربية، لافتا إلى أن الأجهزة المختصة بررت ذلك بقولها إن شركات التنفيذ أغلبها لا تريد التوجه إلى الجنوب لوجود مشكلات مرتبطة بالأمن والخدمات اللوجستية كالوقود والكهرباء.
وأوضح رئيس الديوان أن الحكومة اتفقت مع الشركات المصرية على مشروعات أغلبها في الجنوب الليبي، وهذا يعمل معادلة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمشروعات، فهناك مجموعة كبيرة من الطرق أغلبها بالجنوب، بالإضافة إلى محطة معالجة المياه في سبها، مهمة جدا، مردفا: “كل هذه الشركات المصرية قدمت فيها عروضا وأبدت استعدادها لتنفيذها في أسرع وقت”.
وقال شكشك: “تكلمت شخصيا مع بعض الشركات التي حضرت معنا وأكدوا أنه بمجرد فتح الاعتمادات سيكونون في الموقع دون تأخير وأنهم جهزوا أمورهم وكل إجراءاتهم لمباشرة الأعمال”، نافيا أي مخاوف لدى هذه الشركات تجاه العمل بالجنوب الليبي، وأنها لم تضع أي اشتراطات إضافية.
وأكد أنه هذا الأمر شيء مبشر لأن المشروعات لم نستطع تنفيذها منذ 10 سنوات خاصة في المناطق الجنوبية الطرق ومحطات المعالجة، ولو نفذت ستترك أثرا في المجتمع.
وبيّن شكشك أن قيمة المشروعات بلغت 20 دينارا، جزء منها مرتبط بالكهرباء وهما محطة درنة ومليتة، مستدركا بأن هذه القيمة مبدئية وأن العقود النهائية ستوقع في ليبيا وفقا للقانون الليبي، وأن هذه العقود ستخضع للمراجعة الفنية، مبينا أن ائتلاف الشركات المصري الذي سينفذ الطريق الدائري الثالث سعره أقل من الشركة التركية التي تقدمت لنفس المشروع.
