الغويل: مصر ستستحوذ على 70% من مشروعات إعادة إعمار ليبيا
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، أن عملية إعادة الإعمار في ليبيا سوف تستمر عشر سنوات، وأن ما تحتاجه ليبيا الآن هو التوافق في الداخل، مؤكداً أهمية الاستفادة من الأيدي العاملة المصرية في عملية إعادة الإعمار.
وقال “الغويل” خلال حوار نشرته «بوابة أخبار اليوم» المصرية إن ما تحتاجه ليبيا الآن هو التوافق في الداخل، وأن العلاقات المصرية الليبية الاقتصادية في أفضل صورة لها الآن.
وأضاف، “إن أرض ليبيا متاحة لكل المصريين للعمل بها وتنفيذ مشروعات استثمارية، وكل الفرص مُتاحة سواء نقل الأيدي العاملة لنقل الخبرة المتميزة المصرية في مجال البناء والتنمية بهدف تحقيق التكامل التجاري بين البلدين، وكذلك متاح فرص نقل المواد الخام، وغيرها من الفرص الاقتصادية.
وأشاد “الغويل” بالدور المصري لرأب الصدع الليبي ورعاية مبادرة لم الشمل، وقال: “مصر قامت بدور الأخ الأكبر لتجميع كافة الأطراف المتحاربة في ليبيا، ونحن الآن في ليبيا ننظر لأهل مصر أنهم عنصر الخير ونثق في رعايتها للصلح”، وتحدث عن عقود واتفاقيات اقتصادية بين مصر وليبيا، وقال إنها تبلغ 19 مليار دولار ومتوقع أن تزيد الفترة المقبلة.
وقال وزير الدولة للشئون الاقتصادية، إن ليبيا وقعت عقودا لتنفيذ مشاريع كهرباء مع شركات مصرية بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، وأن الشركات المصرية من المتوقع أن تستحوذ على نسبة تتراوح بين 60 و70% من مشروعات إعادة الإعمار فى بلاده، وأن تكلفة الأعمال اللازمة لإعادة إعمار ليبيا تقدر بنحو 111 مليار دولار ويتم تنفيذها على مدار 10 سنوات، وأن الخطة مازالت معطلة لحين إقرار الميزانية وتحقيق التوافق السياسى بين جميع الأطراف.
وذكر أن هناك تفاهما مع الجانب المصرى للسماح للطيران الليبى بالهبوط فى القاهرة بدلا من قصره على الإسكندرية فقط، وقال إن مصر وليبيا وقعتا أبريل الماضى 11 وثيقة للتعاون المشترك بين البلدين فى 7 مجالات، على هامش الزيارة الرسمية التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد ضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال.
وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ ما يقرب من مليار دولار خلال 2019-2020، بعد أن بلغت الصادرات المصرية إلى ليبيا 825.3 مليون دولار، وسجلت الواردات نحو 152.3 مليون.، وأعلن وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، أن اقتصاد ليبيا لن يكون مستقرا دون تحقيق التوافق مع مصر.
ولفت إلى إن الاتفاقيات مع مصر تشمل قطاعات عدة في مختلف المجالات، مضيفا أنه “تم توقيع 14 اتفاقية مع مصر في مجالات إعادة الإعمار والنقل ومختلف المجالات”، وأن الاتفاقيات التنموية الموقعة مع مصر هي بداية لسلسلة من التعاون المشترك، مؤكدا ضرورة نقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجالات الإعمار والتنمية، مضيفا “نحتاج لنقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية والبناء”.
وقال إنه تم الاتفاق على العديد من مشروعات التعاون بين البلدين، والاتفاق على المشروعات التنفيذية التي سيبدأ تنفيذها على أرض ليبيا خلال المرحلة المقبلة، في العديد من المجالات، سواء كانت في الطاقة، والكهرباء، والنفط، وتابع: أن المشروعات التنفيذية تشمل أيضاً مجالات البنية التحتية، ومجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والبنية الأساسية، بالإضافة إلى مجالات التعاون في الشق الأمني، وتدريب الكوادر البشرية المختلفة في مجالات الاتصالات، ومجالات التجارة والصناعة.
ولفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إلى إن مذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا ومصر بلغت عددها 13 اتفاقية و6 عقود تنفيذية، وأن هذه الاتفاقيات والعقود تستمد قوتها وأهميتها من تحقيقها للتكامل الاقتصادي بين ليبيا ومصر، وأن هذه الخطوة تحفز الشركات لتطوير قدرتها التنافسية والارتقاء بالتركيب المهاري لقوة العمل الليبية في إطار الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال البنية التحتية ومشروعات إعادة الإعمار.
