سارة السويح: قرار سحب الثقة غير قانوني والحكومة لن تعير لـ«النواب» أي اهتمام

اعتبرت عضوة مجلس النواب عن جنزور، سارة السويح، إن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية «إجراء غير قانوني لعرقلة الانتخابات وابتزاز الحكومة». وقالت السويح في تدوينة عبر حسابها على «فيسبوك»، إن «سحب الثقة من الحكومة سيعود بنا للمربع الأول ويصبح المجلس طرفًا سياسيًا محسوبًا على الأشخاص وليس بيت الأمة الذي يمثل كل الليبيين، ويقفد دوره في مراقبة الحكومة واعتماد ميزانيتها»، لافتة إلى أن «الحكومة لن تعيره أي اهتمام».

وأضافت السويح أن «هذا الإجراء المخالف للقانون وغير المدروس يؤكد انفراد الرئيس الديكتاتور بالقرار وعدم خضوعه للقانون رقم 4 المنظم لعمل المجلس، وهذا ما يحدث عادةً ويكون ضد إرادة الأغلبية» في انتقاد موجه إلى رئيس المجلس عقيلة صالح. وطالبت السويح «بتفعيل الدائرة الدستورية» المعطلة بالمحكمة العليا و«وضع حد لهذا الاستهتار»، معلنة أنها «ضد سحب الثقة» من الحكومة، متبرئة كذلك من قرارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والموالين له لأنهم يقفون ضد مصالح الشعب. وذكرت عضوة مجلس النواب عن جنزور أن عدد «الحضور في جلسة المجلس اليوم 113 نائبًا والذين رفضوا التصويت على سحب الثقة 40 نائبًا، والممتنعين عن التصويت 2، والذين صوتوا مع سحب الثقة 71 نائبًا».

وأثار إعلان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، تأييد 89 عضوًا سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية من أصل 113 عضوًا حضروا جلسة مغلقة للمجلس اليوم الثلاثاء، في مدينة طبرق ردود فعل واسعة النطاق في الشارع الليبي ما بين مؤيد ومعارض للخطوة. وجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أوضح أن النواب الذين شاركوا بالحضور في جلسة التصويت على سحب الثقة من الحكومة وصل عددهم 113 نائباً.

ونشر «بليحق»، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، توضيحا حول تصويت جلسة النواب اليوم الثلاثاء لسحب الثقة من الحكومة، مشيرا أن «النواب الحاضرين للجلسة 113 نائباً». وقال «النواب المصوتون بسحب الثقة 89 نائباً حاضرون في الجلسة، وهناك 11 طلبا من النواب قدمت لرئاسة المجلس باحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة لم يتمكنو من الحضور».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن النواب الذين أرسلوا طلبات بضم أصواتهم إلى أصوات سحب الثقة من الحكومة أكدوا عدم حضورهم لأسباب مختلفة لكن رئاسة المجلس لم تحويلهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة.